الفصل الثالث التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الفصل الثالث

التنمية الاجتماعية والاقتصادية

المبحث الأول: التطور التاريخي لمصطلح التنمية

المبحث الثاني: التنمية الاجتماعية والاقتصادية

المبحث الثالث : المرة السودانية والتحديات

المبحث الأول

التطور التاريخي لمصطلح التنمية

تمهيد :

      قبل ظهور "مصطلح التنمية" كان العالم المتقدم يهتم فقط بتحسين طرق حصوله على الموارد الطبيعية من الدول النامية وفي حالات قليلة يتم تقديم بعض مظاهر المدنية لهذه الشعوب متمثلة في خدمات أساسية كالطرق والكباري وبناء المدن، وكلن بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الدول المستعمرة تشعر بأهمية إحداث قدر من التنمية الاقتصادية في البلدان الواقعة تحت سيطرتها، وقبلت الاستقلال السياسي للمستعمرات بعد اعترافها بنضال الشعوب، في الوقت الذي كانت فيه هذه الدول المستعمرة تنظر إلى التنمية على أنها النمط الذي كان سالباً في الدول الأوربية وهو نمط المجتمع الاستهلاكي، حيث المعيشة اليومية بل لإنتاج السلع وتقديم الخدمات التي يحتاجها الآخرون ليصدرونها إليهم مستفيدين من عائدها النقدي .

وبدأ استخدام كلمة "تنمية" بعد الحرب العالمية الثانية كشعار للمرحلة،وظهرت منه تعبيرات "التخلف" و"البلدان النامية" و"العالم الثالث" واختلفت الآراء في نظريتها للتنمية وتباينت وسط السياسيين والجمهور وسكان الريف والحضر وبين الأغنياء والفقراء، وكذلك اختلفت الآراء بين المنظمات الدولية والأكاديميين ومن الأهمية بمكان أن نفرق بين التعريف التنمية والتخلف الذين يمكن استخدامها في الحالتين متعلقتين بوضعهما ببعض، فالتنمية هي حالة نمو حدث ,وأيضاً تعني الفعل الحقيقي أو عملية التغير التي حدثت، أما التخلف فيشير إلى انعدام التنمية، بمعنى أنه حالة اجتماعية واقتصادية وثقافية تمتاز بالتدهور ناتجة عن سوء الاستغلال للموارد الطبيعية والبشرية، وقد برز هذا المصطلح "التخلف" بعد الحرب العالمية الثانية مع حصول عدد كبير من بلدان المستعمر على الاستقلال، فالتخلف ظاهرة كلية وعلاجها يجب أن يكون شمولياً قائماً على التخطيط والمشاركة المجتمعية.

    عند ذكر كلمة "تنمية" يخطر بذهن الإنسان التنمية الاقتصادية وهناك درجة من الاجماع بأن التنمية معناها النمو الاقتصادي الذي يعني : إرتفاع الدخل القومي أو نصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج القومي، فعندما يزيد الإنتاج من السلع الضروري والخدمات في أي دولة ما بأي شكل من الأشكال فإن ذلك يسمى بالنمو الاقتصادي .⁽¹⁾

نجد التنمية من خلال هذا التعريف للنمو الاقتصادي بنية ونمو الاقتصاد القومي ومنه يقاس مستوى التنمية والتخلف بحجم هذا الدخل القومي مما جعله أهم مؤشر للتنمية .

كذلك عرفت التنمية بأنها : "عبارة عن النمو المدروس على أسس علمية والذي قيست أبعاده بمقاييس عليمة، سياسية، أو صناعية، أو زراعية . ⁽¹⁾

إن أغلب النظريات التي ظهرت علي أثر الحرب العامية الثانية تشكل هذا الاتجاه أي التنمية الاقتصادية، وظهرت فيما بعد الأبحاث والدراسات التي تهتم بتحليل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى تغير في مفهوم التنمية الاقتصادية والتي جاءت بأنها "تشمل على النمو بالإضافة إلى تغيرات أساسية في الهيكل الاقتصادي، تتمثل في صورة إرتفاع نصيب إسهام القطاع الزراعي والصناعي في الناتج القومي والتحضر ومشاركة المواطنين في العملية التي يترتب عليها حدوث هذه التغيرات . ⁽²⁾

 لماذا هذا المفهوم حتى الستينات، وبدأت تظهر مفاهيم للتنمية وذلك لعدة أسباب أهمها : إن الاستناد التنمية على أسس اقتصادية له مشاكل اجتماعية وسياسية وصحية وبيئية، نتجت عنها خسارة اقتصادية وتفكك النظام التقليدي الإجتماعي . ⁽³⁾

هذا لا يعني أنه لا فائدة من النمو الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية، لكن وجد ان المشاكل أكثر من الفوائد، ومن أجل تلافي هذه المشاكل ظهر مفهوم جديد للتنمية ركز على البنيات التحتية ومشاركة المواطنين على مستوى القاعدة، أي ظهرت ضرورة تكامل المنظمات القاعدية المحلية أو المجتمعية . ⁽4⁾

ويحصر المفهوم الجديد للتنمية إهتمامه في الإنسان وليس الأشياء، بمعنى أن للإنسان احتياجات أساسية هي المأكل والملبس والصحة والتعليم ...الخ، لذا فإن اي عملية تنموية لا تعمل على الإيفاء بهذه الاحتياجات لن تكون في صالح التنمية، إذ لابد من نظرة شمولية للتنمية كما أشارت الباحثة نبيلة إبراهيم : "يجب أن نوسع مفهوم التنمية بحيث لا يعني التنمية الاقتصادية التي بطبيعة الحال هدفنا جميعاً، بل التنمية الفكرية وتنمية الطاقات البشرية بحيث تكون معدة للإنجاز أي تنمية، وحيث أنه بدون تكوين بناء الإنسان على نحو فعال لا يمكن إنجاز شيء حقيقي، فإن التنمية لا يمكن أن ينظر إليها بمعزل عن تكوين الإنسان ^([1]) .

وهذا المفهوم الجديد للتنمية ينعكس على فلسفة التنمية في العديد من أقطار العالم التي تحدث الكثير من التغيرات والتحولات الاجتماعية فقد ساهم الأنثربولبوجيون في توضح مفهوم التنمية مرتبطاً بالسياق الاجتماعي وجاء أن "التنمية هي عملية كلية شاملة ومتكاملة في نفس الوقت، وإنها لا يمكن أن تكون لها فاعلية تركز إلا في إطار الثقافة الكلية ونظمها الاجتماعية مجتمعة"^([2]) .

وحول شمولية مفهوم التنمية ووجوب النظر إليها في السياق المطلوب نحو سيد حامد حريز إلى أن: "التنمية " هي عملية شاملة وتتكامل فيها النواحي المادية والاجتماعية، وأن التنمية المطلوبة هي تنمية إجتماعية  وثقافية ولابد أن تنبع من البناء الاجتماعي والقيم الاجتماعية والثقافية والسياق العام للحياة^([3]).

هذا النوع من التنمية نحتاجه في منطقة الدراسة الحالية وهي منطقة "دلقو" لأن المجتمع المحلي له خصائص ومميزات يجب مراعاتها.

والحديث عن التنمية بصفة عامة في السودان يأتي في إطار الفهم الاقتصادي البحت لخططي التنمية تحت إشراف الحكومات، وهذا النوع من التخطيط لايعمل في إطار السياق الحياتي المطلوب وذلك للسبب التالي: أن الخطأ الأساسي في هذه السياسات هو ان القائمين على أمر التنمية يركزون على التنمية الاقتصادية بها فيها من نقله سريعة من القطاع التقليدي إلى قطاع الحديث. ⁽¹⁾

ولقد إصطحاب النظرة الكلية لعملية التنمية هذه فإنها تؤثر على أي مشروع تنموي، وذلك لإهمال وتجاهل الجانب الإنساني، بالرغم من أن الإنسان وسيلة التنمية ومتلقيها والمستفيد من مردودها.

وهنالك الكثير من التجارب تؤكد أن التركيزعلى الجانب الاقتصادي في أي مشروع تنموي وإهمال الإنسان وموروثاته الثقافية والاجتماعية قاد لفشل الكثير من المشاريع التنموية في دول العالم الثالث، حيث أن أغلب المشروعات التنموية التي نفذت كانت نابعة من التجارب الفنية والحداثة المستوردة في نفس الوقت المستهدفون بموروثاتهم الثقافية التي قد تشكل أحد عوامل فشـل المشــروع .⁽²⁾

وفي السودان هنالك العديد من مثل هذه المشروعات فشلت وبسبب عدم وضع إعتبار القيم الثقافية الموروثة وأنماط حياة المجتمع المستهدف في التخطيط لتلك المشروعات .

فعلى سبيل المثال في عام 1956م أنشيء مصنع لتجفيف الألبان بمدينة بابنوسة، وقد فشل ولم يحقق أهدافه المرجوة / مما إضطر المخططون إلى تحويله لمصنع تجفيف الكركدي . ⁽³⁾

ومن أهم الأسباب التي أدت لهذا الفشل تعارض فكرة المصنع مع ثقافة ومورثات أهل المنطقة بالرغم من أنهم يمتلكون أعدادً كبيرة من الأبقار، إلا أنهم يرون بيع ألبانها يتعارض مع معتقداتهم الموروثة ويجلب لهم الكوارث ويؤثر على أثداء الأبقار، بالإضافة إلى انهم رعاة رحل وفي وقت من الأوقات يغيبون هم وأبقارهم عن المنطقة،ويعودون إليها في أوقات أخرى (حركة النشوق والشوقارة عند العرب الرحل)، لذا كان من الأهمية بمكان على مخططي ذلك المشروع (ألبان بابنوسة) ان يتعرفوا على مورثات أهل المنطقة الثقافية وعلى ضوئها يحددون رغبتهم وكيفية التعامل لتأكيد دور الأنثربولوجيون جنباً إلى جنب مع جهود الاقتصاديين حتى يتم الخروج يؤدي تقود إلى إنجاح خطط التنمية المطلوبة . ⁽¹⁾

ومثال آخر ما إنتهت إليه المشاريع الزراعية في السكوت والمحس في شمال السودان، وذلك عندما تم إدخال الماكينة الزراعية بدلاً من الشادوف وإدخال الحزم الزراعية الحديثة في محل الممارسات التقليدية، كالسماد الصناعي وإتباع نظام الدورة الزراعية بصورة سريعة ومن غير وضع أي إحتمالات لخيارات بديلة. ⁽²⁾

فســرعان ما توقفت الماكينات في ظل غياب الخبرة الفنية وعدم توفر قطع الغيار وارتفاع أسعار الوقود، فقد المزارعون خبراتهم التقليدية وانقطع تواصل الأجيال من تعلم المعارف الزراعية التقليدية وتدهورت المشاريع مما أضطر سكان المنطقة للهجرة بحثاً عن العمل . 3

والنموذج الثالث عندما أنشيء مشروع الجزيرة قي عام 1925م، وبدأ بإنتاج القطن طويل التيلة ويعتمد في حصاده على الأيدي العاملة، فيتم إستيعاب الأسر من القرى القريبة للمشروع فتشارك النساء بأعداد كبيرة في هذا العمل، ولما كانت مورثات المنطقة الثقافية تقف ضد عمل المرأة قبل قيام المشروع، أستهجن أحد شعراء المنطقة ذلك الفعل ونظم شعراً أنتقد فيه المشروع، لأنه أذل المرأة بشلوخها الجميلة وجعلها عرضة للإهانة فقال :

تب الهوج وتب تدعو الطوال ومساخ

وتب قطن الحكومة آل شمر أم شلاخ ⁽⁴⁾

فهذا الشاعر الشعبي له دور في التعبير عن القيم الاجتماعية لجماعته وخاصة أنهم يتأثرون به وبالتالي يكون لهم رآي في ذلك المشروع التنموي بالرغم من أهميته، أن هذا البيت الشعري يستنكر عمل المرآة في جني القطن وبالتالي عملها في الزراعة، وقد كان لهذا التعبير والإستنكار دافع، لكن كان من الواجب أن يسبق تنفيذ هذا المشروع في نطاق ذلك المجتمع، العمل على إزالة هذا العرف المسبق للتنمية بالتوعية والتأكيد على دور المرأة في المجتمع.⁽¹⁾

هذا جزء يسير من نماذج مشاريع تنموية في السودان أغفل مخططوها الإنسان وثقافته وقيمه الثقافية والروحية مما وقف حائلاً دون بلوغ أهدافها المنشودة،  لذلك يجب أن تشمل التنمية مجموعة من الوسائل التي تعمل على المزاوجة بين المستفيدين وجهود المخططين الاجتماعيين من أجل تحسين مستوى الحياة من الناحية الاجتماعية والثقافية، والعمل على تحريك المجتمع لكي يشارك وبإيجابية في تقدم البلاد خاصة المناطق الريفية، وفي هذا الخصوص لابد من وجود عناصر ومكونات تتكامل مع بعضها البعض حتى تحقيق الغايات المرجوة من التنمية، فبالإضافة إلى العادات والمورثات والقيم الثقافية، لابد من أن يستند التخطيط التنموي المطلوب على المنهج العلمي والبحوث الطبيعية والإنسانية . ⁽²⁾

وذلك بغرض تحليل وفهم وتحديد المطلوب من خلال الموارد المتاحة وخصائص المجتمعات الاقتصادية وتوسيع مداراتهم وأفقهم من أجل مشاركتهم في التخطيط والتنفيذ كما يتطلب التعرف على نوعية العلاقات الاجتماعية التي تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية كما أن التكنولوجيا وتطبيق برامج الاصلاح الزراعي والتصنيع والتجارة وغيرها من عوامل التحديث مطلوب، ولكن يجب أن تسبقها عملية خلق قيم ثقافية جديدة تعليمية تستطع أن تواكب وتتساير مع تلك الكامنة في الثقافة التقليدية في المجتمع، وذلك يتطلب دراسة كيفية توظيف كل هذه العناصر حتى يتم تحقيق التنمية المطلوبة ⁽³⁾، وقوف كل ذلك لا يمكن إستيعاب أي مفهوم للتنمية لا يكون الإنسان هو مركز الاهتمام وأنه الهدف والوسيلة . ⁽⁴⁾

وبدون شك فإن الدراسات الاجتماعية والأنثربولوجية تهتم بحياة الإنسان من عاداتهم وتقاليدهم وطرق الكسب عيشهم،وقد تضع الدراسات التطبيقية منها على وجه الخصوص كما معتبراً من المعلومات المفيدة تحت تصرف مخططي مشروعات التنمية وتمدها بالمناهج العلمية المفيدة، فالتنمية الشاملة تعني الحياة التي يعيشها الناس،وقد تدخل قيمهم واتجاهاتهم الفكرية والاجتماعية والثقافية وقد إتجهت الكثير من الدول النامية للعناية بتراثها وفولكورها وكل ما يمثل الابداع الجماعي لحمايته من الإندثار وتوظيفيه في مشروعـات التنميـة ^([4])

المبحث الثاني

 التنمية الاجتماعية والاقتصادية

تمهيد :

التنمية الاجتماعية: ماهيتها والمقصود منها : درست فكرة التنمية الاجتماعية لأول مرة ـ بطريقة عملية ورسمية ـ في هيئة الأمم المتحدة عام 1950م، وكانت الخطة الخمسية للحكومة الهندية قد بلغت إليها الأنظار بأساليبها، وأهدافها منذ عام 1951م وفي يناير 1955م، وجهت سكرتاية الأمم المتحدة تقريراً هاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في موضوع "التقدم الاجتماعي عن طريق التنمية الاجتماعية"^([5]).

فيليب روب : في عام1955م قدم دراسة شهيرة بعنوان المدخل بين التنمية الاجتماعية وبين التغير الاجتماعي بوجه عام، فالتغير الاجتماعي هو حدوث تحولات اجتماعية في أي إتجاه، بينما التنمية الاجتماعية تتمثل في إحداث مقصود مع الظروف المتغيرة، أو هي التغير العمدي لهذه الظروف، وبهذا فإن مصطلح التنمية في نظر "فيليب" يعني التغير من شيء غير مرغوب فيه إلى شيء مرغوب فيه، أو هي التوجيه العقلي للبناء نحو تحقيق أهداف متضمنة في نســق القيــم. ^([6])

   وبناءً على ذلك فإن فكرة التنمية عند روب مشبعة بالغرض الإنساني الذي يتأثر ويشكل عن طريق القيم الاجتماعية، ويؤكد أن عملية التنمية لا يمكن أن تبرر ذاتها ولكن ما يبررها هو ما تهدف إليه، ويشير "فيليب روب" من جهة أخرى ان التنمية لها ثلاثة معايير هي (3)

           -          تزايد قدرات التحكم الإنساني في ظروف الحياة التي تتكون من الإنسان والمجتمع والبيئة الطبيعية .

           -          نمو التعاون بين المجتمعات وداخل المجتمع .

           -          اتساع نطاق العلاقات التعاونية.

محي الدين صابر : يرى ان التنمية الاجتماعية عبارة عن "أسلوب حديث للعمل الاجتماعي يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل، والحياة عن طريق إثارة البيئة المحلية بهذا الأسلوب إن لم يكن ذلك الوعي قائماً، أو تنظيمة وتحريكة إن كان موجودا....، ثم بدعوة اعضاء البيئة المحلية جميعهم إلى المشاركة في التفكير، والإعداد والتنفيذ بالنسبة للمشــروعات والبرامج الانمائية ^([7]).

والتنمية الاجتماعية وفق هذا التعريف تنبثق من تلك الفكرة التي كثيراً ما ذهب إليها علماء الاجتماع والأنثربولوجيا التي مؤداها أن التنمية الاجتماعي لا تنجح ولا تكون لها فعاليتها المطلوبة بدون اشراك أعضاء المجتمع في "التفكير" و"الإعداد والتنفيذ" لمشــروعات التنمية .

ريتشارد وارد "R. Ward". : يرى أن التنمية الاجتماعية "منهج علمي واقعي لدراسة وتوجيه نمو المجتمع من النواحي المختلفة مع التركيز على الجانب الإنساني منه، وذلك بهدف إحداث التعامل والترابط بين مكونات المجتمع^([8]) .

      من العرض السابق - الموجز - لبعض التعريفات التي جاءت في مفهوم التنمية الاجتماعية، نلخص إلى أن هناك عناصر أساسية هي :

   -   أنها مفهوم معنوي لعملية ديناميكية موجهة أصلاً إلى الإنسان بإعتباره الطاقة البشرية أو العنصر الإنساني الذي يساهم في عملية تنمية المجتمع .

   -   أن هناك وسائل عديدة لإحداث تلك المساهمة أو المشاركة بين العنصر المادي في التنمية، والعنصر الإنساني أهمها التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية ....الخ، وأن تلك الوسائل هي التي تساعد الطاقة البشرية على المساهمة في نمو المجتمع .

   -   أن قياس العائد من الخدمات الاجتماعية ـ التي هي وسائل التنمية الاجتماعية ـ وتقييم تلك الخدمات ـ عن طريق المقابلة بين المدخل "in put" والمخرج "Output" في كل خدمة تكونان  مشكلتين من أخطر المشكلات التي تواجه عملية التنمية الاجتماعية .

          -         التنمية الاجتماعية عملية أساسية وعلى قدر كبير من الأهمية في إحداث التنمية الشاملة للمجتمع .

   -   إن الهدف النهائي من عملية التنمية الاجتماعية هو إحداث التغيرات الاجتماعية في بناء المجتمع ووظائفه والتي بها تتشخص وتتجسد أهداف المجتمع في إنجازات ملمـوسة .

الأسس النظرية للتنمية الاجتماعية :

أهم الأسس التي يرتكز عليها مفهوم التنمية الاجتماعية يتلخص فيما يلي :

          ‌أ-         قواعد التنمية الاجتماعية

        ‌ب-        مراحل عملية التنمية الاجتماعية

        ‌ج-        مجالات التنمية الاجتماعية .

1.            قواعــد التنمية الإجتماعية :

تتلخص قواعد التنمية الاجتماعية فيما يلي :

أ/ في إشراك اعضاء : البيئة المحلية في التفكير والعمل لوضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى النهوض بهم : وذلك عن طريق إثارة الوعي بمستوى أفضل من الحياة حدود حياتهم التقليدية، وعن طريق إقناعهم بالحاجات الجديدة، وتدريبهم على استعمال الوسائل الحديثة في الإنتاج، وتعويدهم على أنماط جديدة من العادات الاقتصادية والاجتماعية مثل الادخار والاستهلاك، أن المشكلة الحقيقية التي تواجه عمليات التنمية في المجتمعات التقليدية "المتخلفة" هي ضعف إستجابة هذه المجتمعات لها، وعدم إشتراك الأهالي مع السلطات العامة في برامجها، فجمود تراكيبها الاجتماعية والاقتصادية تقف عقبة صلبة أما التحديات والتغيرات المعروضة التي تتناول في كثير من الأحيان قيمهم وتقاليدهم الراسخة ^([9]).

ب/ تكامل مشروعات الخدمات : والتنسيق بين أعمالها بحيث لاتصبح متكررة أو متضادة : وايضاً لابد من إحداث هذا التكامل بين المشروعات ذلك لأنها أقيمت أساساً لحل وعلاج مشكلات المجتمع فيجب مواجهة هذه المشكلات بخطة متكاملة، وهذه القاعدة  تسير إلى حقيقة اولية في الدراسات الاجتماعية وهي مبدأ التكامل الاجتماعي "Social Intention" بمعنى عدم الاستغلال النظم الاجتماعية، فهي تعتمد على بعضها البعض وتتبادل التأثير والتأثر^([10]) .

من ذلك يتضح ان تأثير العوامل غير الاقتصادية - على التطور الاقتصادي نفسه – لا يقل قوة "إن لم نرد" عن تأثير العوامل الاقتصادية فنظام الملكية، ومفهوم العوامل الاجتماعية وحضارية ذات صلة مباشرة بعمليات التنمية الاقتصادية .

ج/ الإسراع بالوصول إلى نتائج المادية المحسومة ذات النفع للمجتمع، متمثلة في برامج لتضمن خدمات سريعة النتائج، ويضربون لها مثلاً بالخدمات الطبية والصحية أو اذا حدث وبدأ المخطط بوضع خطط مشروعات إنتاجية في خطته الانمائية فيجب إختبار تلك المشروعات ذات العائد سريع الجزاء، وقليلة التكاليف ما أمكن، والتي تسد في الوقت نفسه حاجة اجتماعية قائمة .

د/ الاعتماد على الموارد المحلية : التخطيط الإقليمي يعتمد أساساً على الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، والتنمية الاجتماعية ترتكز أيضاً على الاهتمام بالموارد المحلية للمجتمع، مادية كانت أو بشرية ويؤدي ذلك إلى نفع إقتصادي من حيث أنه يقلل من تكلفة المشروعات ويعطيها مجالاً وظيفياً أوسع بإعتبار ان ذلك يتم عن طريق إدخال الأنماط الحضارية الجديدة من خلال الأنماط القديمة، وذلك بإستخدام الموارد المتاحة في المجتمع، فإستعمال الموارد المألوفة في صورة جديدة اسهل على المجتمع من استعمال موارد جديدة كل الجدة والإلفة لهم بها أساساً^([11]).

  كذلك فالقادة المحليون يكونون أكثر نجاحاً في تغيير اتجاهات أفراد مجتمعهم، والتبشير عندهم بالأفكار الجديدة، من الشخص الغريب الذي يكون حتى أكثر منهم كفاءة وقدرته، ولكنه هو نفسه "شيء جديد" يحتاج إلى قبول المجتمع، قبل أن تقبل الأفكار التي يبشر بها .

2.            مراحل التنمية الاجتماعية من أهمها: ^([12])

   -   التعرف على البيئة الطبيعية أي الجغرافية والمناخية والبيولوجية وهي تفيدنا في التعرف على الموارد المجتمع المتاحة والميسرة .

   -    دراسة السكان وتركيبهم: من حيث السن، والنوع، ونسبة العاملين، ومعدل الخصوبة ...الخ حيث يمكن توجيه برامجها إلى تلك الطاقات .

   -   التعرف على مظاهر الحياة الاجتماعية : مثل النسق القيمي "Value system" الذي يحكمه، والعادات والتقاليد، وكذا النظم السياسية والاقتصادية ..الخ حتى يمكن وضع برامج إنمائية تكون متوافق مع تلك القيم والنظم .

   -   دراسة النشاط الاقتصادي دراسة رأسية متعمقة، في مختلف صور الإنتاج الزراعي، والرعوي، والحرفي، الصناعي، وأنواع الوظائف، والمهن، ونظام الأجور، ومستوى الدخل، والأسعار، والإدخار، الاستثمار.

مرحلة الفعل التنموي في المجتمع  : "Development Action"  

وهي مرحلة التنفيذ بناء على البيانات والمعلومات المستقاه من المراحل السابقة، على عدة مراحل، ثم تأتي مرحلة التقسيم حتى يمكن التعرف على مواطن القوة، وكوامن الضعف، من تلك البرامج .

3.    مجالات التنمية الاجتماعية : تتناول الأنشطة الاجتماعية والسلوكية التي تبذل في المجتمع، وهي تختلف في طبيعتها ولكنها من حيث وظائفها متكاملة ومترابطة، وتنقسم تلك المجالات إلى الآتــى : 1

المجموعة الأولى : وتشمل الخدمات ذات الصلة الحيوية الدائمة بنشاط المجتمع

   -   فمثلا في المجال الزراعي : هناك الخدمات المتعلقة بالإرشاد الزراعي، ومقاومة الأفات، وتحسين التربة، وتنظيم وسائل الري والصرف وذلك في المجتمع الذي يشتغل معظم سكانه في الزراعة.

   -   وإذا كان المجتمع ذا سمة صناعية فإن مجال خدماته التي ترسم لها التنمية الاجتماعية تشمل العمل، والعمال، وبناء المستعمرات السكنية لهم، وكذا الاهتمام بالخدمة الصحية والطبية التي تساعد ابناء ذلك المجتمع على الاستمرار في نشاطاهم الاجتماعي .

   -   وعلى نفس المستوى إذا كان المجتمع يعتمد في حياته على الصيد فإن إطار تنميته اجتماعياً عن طريق تزويد أفراده يقدر من الخدمات يختلف بحيث يشمل توفير الآلات الحديثة للصيد، والعناية بالثروة الحيوانية، وعموماً تشمل تلك المجموعة كل الخدمات الحيوية التي تشخص حياة المجتمع ونظامه الإنتاجي .

المجموعة الثانية : وتتضمن الخدمات التدعيمية، وهي تلك الخدمات التي تقوم على أساس النظرة البعيدة لما يجب أن تكون عليه عمليات التنمية في حياة المجتمع، اي تلك التي تعتبر من وجهة نظر المنهج الاجتماعي - دعامة لقيام خطة للتنمية الاجتماعية،  ولهذه الخدمات التدعيمية وظائف أساسية وجوهرياً فهي التي يعتمد عليه المخططون الاجتماعيون في وضع خططهم وذلك محل الصحية،والتعليمية، وخدمات الضمان الاجتماعي ...الخ .

المجموعة الثالثة : وتتناول الخدمات العامة للتنمية: وهي ما يعبر عنها بالهياكل أو المقومات الأساسية للمشروعات، ويقصد بتلك المقومات الرئيسية اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة محل خدمات السكك الحديدية، والطرق، والمجاري، والمياه، والكهرباء، والمواني، والمطارات والبنوك....الخ، وتتبع أهمية تلك المجموعة من الخدمات من أنه لا ينبغي ان يفكر المخطط الاجتماعي في خطته ويضعها موقع التنفيذ بدون أن يكون واضعاً في حساباته تكلفة تلك الخدمات، ومقدراً المنفعة  التي يمكن الحصول عليها من وراء ذلك، وهو في هذه يقوم بعملية موازنة وتحليل بين التكلفة،والمنفعة بالنسبة للمشروعات المقترحة، فشكل المجتمع ونظامه الإنتاجي هو الذي يحدد حجم ونوعية الخدمات التي يحتاجها "وذلك هي المجموعة الأولى "، وتحتاج خطة التنمية في الوقت نفسه إلى ذلك النوع من الخدمات التدعيمية التي ينظر غليه على أنها دعامة الخطة وركيزتها " وهذه هي المجموعة الثانية "، وفي الوقت ذاته نجد أن هناك ضرورة من احتواء الخطة على تلك الخدمات العامة للتنمية والتي تعتبر هيكلاً أساسياً للمشروعات المدرجة في الخطة "والتي تكون المجموعة الثالثة"، نلخص من ذلك إلى ان هناك تداخلاً وتكاملاً بين التنمية الاجتماعية بعضها ببعض، ينبغي مراعاة هذا عند وضع خطة التنمية الاجتماعية .(1)

تؤدي التنمية الاجتماعية إلى زيادة حركة الأسواق وتوفير الأيدي العاملة المدربة والقبول الطوعي للمشاركة الإنتاجية في المجتمعات المحلية والتفاعل الإيجابي معها.

التنمية الاقتصادية:

أثار تعريف التنمية الاقتصادية جدلاً نظرياً في تحديد مفهوم التنمية واختيار المعيار الملائم  لقياس ما يحققه بلد ما من تنمية في الاقتصاد هي عملية رفع المستوى الدخل القومي الحقيقي، وعليه يترتب على هذا ارتفاع متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل، على أساس أن التنمية تهدف في جوهرها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للإقتصاد، أي ارتفاع مستوى الدخل الحقيقي، هي عملية تحدث على مرور السنوات ويحدث معها في نفس الوقت نمو سكان المجتمع، وطبيعة المشاكل الاقتصادية تمثل في جوهرها مشاكل اجتماعية لذلك ينبغي أن تهتم بعملية التنمية الاقتصادية تهدف زيادة رفاهية الفرد الذي يعيش في المجتمع ـ بمعنى ـ زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. من الواضح أن التنمية الاقتصادية تتطلب ظهور عادات ثقافية جديدة تساند عمليات الادخار والاستثمار والإنتاج وعدالة التوزيع على أن يكون الدافع والشرط الوحيد لهذا التحول هو الدافع الذاتي والتطوعي والمبني على القبول الاجتماعي.(2)

أهمية دراسة التنمية الاقتصادية :

تشير الإحصائيات إلى أن قلة قليلة من دول العالم تتمتع بمستويات معيشة عالية جداً بالمقارنة بالدول الأخرى، معنى ذلك أن الفرد في هذه الدول يحصل في المتوسط على مستويات راقية من الغذاء والمسكن والملابس والعلاج في حالة المرض، أما الشق الثاني والأكبر من الدول فتتميز بإنخفاض في متوسط الدخل الفردي الحقيقي وما يصاحبه من عدم وجود الغذاء الكافي أو الملابس وانتشار الأمراض ..الخ، لذلك يجب محاولة التقليل من الفجوة الشاسعة بين هذه الدول والدول الغنية المتقدمة اقتصادياً، إن هيئة الأمم المتحدة تقدم برامج المساعدة الفنية في سبيل مساعدة الدول النامية، وتقديم أيضا المساعدات لهذه الدول من أجل رفع المستوى الصحي والتعليمي لأفراد الدول النامية وآثر هذا في رفع الكفاءة الإنتاجية لهم^([13]).

متطلبات التنمية الاقتصادية: ان عملية فهم خصائص التخلف الاقتصادي تمثل احد الدعامات الضرورية لبحث متطلبات التنمية، لأنه إذا تم تحديدها يمكن إزالتها ويتطلب تطوير وسائل استغلال الموارد الطبيعية ومن ناحية النشاط الاقتصادي للبلد فلابد من تقليل الاعتماد على قطاع الإنتاج الدولي وتنمية القطاع الصناعي الحديث في الوقت نفسه وذلك حتى يمكن تكوين هيكل اقتصادي سليم قادر على رفع النمو الاقتصادي^([14]).

إذا تمكنت الدول النامية – في خلال فترة معينة- من زيادة الدخل القومي الحقيق بمعدل أكبر من معدل النمو في السكان فإن متوسط الدخل الحقيقي للفرد سوف يرتفع ولهذا فيجب على أي دولة نامية أن تضع في إعتبارها أن عملية رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرج فيها تمثل هدفاً أولياً وضرورياً ولكن عليها بالاضافة إلى ذلك أن تتمكن من رفع هذا الدخل الفردي بصورة مستمرة وبمعدلات أكثر ارتفاعاً من الدول المتقدمة بحيث تستطيع في الفترة الطويلة ان تسد كل أو معظم الفجوة الاقتصادية التي تفصلها عن هذه الدول.

التنمية الشـاملة: تضم التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لذلك يحتم ضرورة علاقة التنمية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية، وكذلك أثر كل منها في الأخرى.

  إن التنمية هي "كل مجهود البشرية التي تبذل من أجل النمو والتقدم وتحقيق الرفاهية لمواطن المجتمع، والتنمية كلمة جامعة لا تعني بها مجرد خطة، أو برنامج أو مشروعات للنهوض بحياة الشعوب، اقتصاديا واجتماعياً، وإنما تتفق بها أيضاُ على كل عمل إنساني بناء في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات وعلى كافة المستويات^([15])، وبذلك نكون التنمية قوة دافعة تطيح بالتحديات وتبعد السلبية وتمنع استخدام أساليب العنف والهدم وتوجه الطاقات البشرية من أجل تحقيق أهداف المجتمعات النامية فتحيل أثار السلبية إلى قوة ايجابية متعاونة وطاقات مادية ومعنوية متكافئة متطلعة نحو أهداف المجتمع وأماله الكبرى.

علاقة التنمية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية:

إن التنمية الاقتصادية يجب أن تسبق التنمية الاجتماعية، وقد أبدت ذلك عام 1955م هيئة الامم المتحدة في تقرير لها أن كثير من الدول المتخلفة اقتصادياً تبدو أكثر نشاطاً في المجالات الاجتماعية من الدول المتقدمة عندما كانت الدول الاخيرة في وضع اقتصادي ودخل قومي يشابه الدول المتخلفة اقتصادياً.(2)

الأثر المتبادل بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية:

التنمية الاجتماعية لا يمكن فصلها عن التنمية الاقتصادية لإرتباط كل منها بالآخر وأن اثر كل منهما في الآخر أمر واضح ومن مظاهر ذلك أن كل من التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لكي تحقق أهدافها لابد ان تعتمد على الأسلوب العلمي وهو أساس أسلوب التخطيط, والتنمية الاقتصادية هي تنمية نوعية، تتم في إطار اجتماعي، وعلى سبيل المثال فإن السكان وديمقراطيتهم لها أثرها الفعال على التنمية الاقتصادية، وبدون حل سليم للمشكلة السكانية في الدول النامية تتمثل التنمية الاقتصادية، وعادات الشعوب لها أثرها في سلوكهم تجاه المجتمع والعمل والحياة نفسها، وهذه العوامل بدورها لها أثرها الكبير على الإنتاج الاقتصادي أيضاً.

وليس من شك في أن للتنمية الاقتصادية وظائف أخرى اجتماعية، غير أن وظيفتها الاقتصادية حيث إنها وعلى المدى البعيد تستهدف رفاهية الإنسان ورفع مستوى معيشته.(3)

ان نجاح سياسة التنمية الشاملة يتوقف على مشاركة الجماهير ووجود قيادات سياسية تساعد على فاعلية الجماهير.

ان التنمية الشاملة عمليات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى رفع مستوى معين لشعب في دولة استغلت، حتى تصل إلى مستوى متقدم شعوب البلاد المتقدمة، وتقتضي هذه التنمية اقامة حياة حضارية تختلف عن الحياة الحضارية والتي كانت موجودة في البلد النامي من قبل، عن طريق تغييرات اجتماعية واقتصادية يستخدم فيها اسلوب التخطيط الاشتراكي لتعبئة الموارد الإنسانية والمادية والمعنوية المتوفرة في البلد النامي لمواجهة حاجات الشعب ووضع الخطط السليمة التي تحقق الأهداف العامة.

يمكن أن يكون هناك تنمية شاملة تتضمن التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية معاً، وفي وقت واحد وبطريقة توازن بينهما لتحقيق أهدافها الاجتماعية النهائية.

المبحث الثالث

المرأة السودانية والتحديات

تمهيد :

بدأ التعليم الحديث للمرأة السودانية بصيحة من الشيخ بابكر بدري حينما طالب الإدارة البريطانية بفتح مدرسة للبنات أسوة بأول مدرسة تفتحها الإدارة البريطانية لتعليم الأولاد والتي عين فيها الشيخ بابكر بدري ناظراً لها عام 1904م .

تم التصديق بفتح مدرسة البنات عام 1907م في بيته وعلى نفقته الخاصة ، وهكذا كانت الانطلاقة وسط تعنت حتى من السودانين أنفسهم ،  وفي عام 1911م تم الاعتراف بالمدرسة وكانت نقطة الانطلاق لتعليم البنات النظامي الحديث .

لقد أثبتت المرأة السودانية جدراتها ،  فأخذت بذمام الأمور في فتح العديد من المدارس ، وتدرجت في سلم التعليم والعمل والوعي والمطالبة بالحقوق ونيل الكثير منها حتى جاء الاستقلال  متوجاً لكثير من الجهود التي قادتها المرأة بتعاون وتضامن مع العديد من الرجال الذين ساندوا قضايا المرأة كجزء أصيل من قضايا المواطنة والمواطن. وبالرغم من ذلك توجد فجوة بين نسب التمدرس للبنات مقارنة بالاولاد في جميع مراحل التعليم العام .

بالاضافة إلى النسبة العالية للأمية وسط النساء بالرغم من مرور ما يقارب القرن من الزمان على تعليم البنات ^([16])

الأدوار الرئيسية للمرأة :  تتمثل في الدور الإنجابي والإنتاجي والمجتمعي .

واقع دور المرأة الإنجابي :

-  لم يتغير نمط الحياة السودانية بالرغم من زيادة الأعباء على كاهل المرأة حيث استمرت المسئول الأول من الدور الانجابي دون مشاركة فعالة من جانب الرجل .

-       لازال التمييز منذ الولادة في نوع الجنين يمثل جزاً من مفاهيم المجتمع 

-       تتحمل البنت والمرأة مسئوليات رعاية أفراد الأسرة صغاراً وشباباً وكباراً أو مسنين.

-       عدم إقرار الأسرة والمجتمع والدولة بالدور الانجابي للمرأة .

واقع دور المرأة الإنتاجي : يشمل عمل المرأة في المجال الرسمي وغير الرسمي لدر دخل يساعد الأسرة إقتصادياً .

واقع دور المرأة الأجتماعي : يتمثل  في الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة سياسياً واجتماعياً ولكن لعدة عوامل لم تتمكن من القيام بهذا الدور بصورة كاملة . ويتلخص ذلك في الأتي :-

-       عدم إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة الكاملة اجتماعياً وسياسياً .

-       نظرة المرأة السلبية تجاه العمل السياسي .

-       قلة مهارات المرأة وضعف مقدراتها على التفاوض .

-       التأثير السلبي للدور الإنجابي لها والذي يؤدي إلى عدم توفر الوقت الكافي لمشاركتها .

-       عدم تمكن المرأة من المشاركة في المواضيع السياسية لسبب نظرة الرجال السالبة تجاهها .

-       كل هذه العوامل أدت إلى عدم مشاركة المرأة وتمثيلها في وضع السياسات واتخاذ القرارات وتحجيمها . ^([17])

دور النساء في النزاع : النساء يلعبن دوراً في النزاعات بالإعلان والدعوة للحرب و التحالف مع أحد أطراف النزاع ومساعدتهم بنقل الرسائل والأخبار إليهم عن الطرف الأخر

-       يتقبلن فكرة أن الحرب جهاد أو واجب ديني .

-       يصنعن الطعام للقوات المسلحة .

-       يبعن مصوغاتهم لتغطية نفقات الحرب

-        استغطاب الدعم المالي .

-       العمل في القوات المتحاربة والإنخراط كمجندات وقائدات.^([18])  

دور المرأة في السلام:

-       إصدار إعلان ماستريخ للسلام 2000م

-       مشاركة النساء بمحادثات وإتفاقيات الخرطوم للسلام 1997م و إتفاقية قشودة 1997م .

-  تنظيم النساء في شكل مجموعات نسوية وجمعيات طوعية غير حكومية مثال : إتحاد المرأة العام ، جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية ، صوت نساء السودان للسلام ، ...

-       الدعوة والاستقطاب لتحقيق السلام كدور الحكامات بالغناء وإلقاء القصائد والأجاويد في الوساطة .

-       للمرأة دور في تخفيف حدة الحرب .

-  المرأة تعمل أو تساهم في إصدار مطبوعات تعليميه : مراشد ، كتب ، تقارير، مجلات ، صحف في مجالات بناء السلام والتنمية .

-  التحديات التي تواجه كل هذه المجهودات هي عدم التوثيق وتوفر إحصيائيات تشير إلى دور المرأة في السلام .

تؤكد أ. شيماء حسن: أن أهم أسباب تدني مكانة وصورة المرأة: العادات والتقاليد بما في ذلك القوانين العرفية لبعض الثقافات والإجتهادات الدينية المنكفئة ، وتفضيل الذكور على  الإناث خاصة في المجتمعات البدوية والقبلية الحربية  ويؤدي إلى إرتفاع معدلات الأمية بين البنات ودونيتهن .

-       الضغوط الاقتصادية الخانقة وتأنيث الفقر .

-       الحروب والكوارث الطبيعية (التصحر)

-       دور حياة المرأة التي تتطلب منها جهد وزمن في الدور الإنجابي. ^([19])  

المشاكل التي تواجه المرأة الريفية : بالرغم من الأدوار الهامة التي تقوم بها المرأة اقتصادياً واجتماعياً وأسرياً إلا أن هنالك محددات كثيرة تقلل من مشاركتها في التنمية وتؤخر النهوض بها لتلحق بركب أختها الحضرية ، ومن هذه المحددات :

-       الفقر .

-       الأمية .

-       العادات الضارة مثل ختان الأناث .

-       عدم الثقة بالنفس .

-       عدم تملكهن لموارد الانتاج مثل الأرض والمعدات

-       العنف .

-       تهميش النساء ثقافياً ومجتمعياً .

-       تقيد حقهن في التحرك خارج نطاق القرية إلا في حالات الظروف القاهرة^([20])  

عدم قدرة المرأة على الحصول على الإئتمان: تعاني المرأة من عدم القدرة على الحصول على الإئتمان اللازم لمزاولة أنشطة اقتصادية وذلك لعدم امتلاكها لضمانات وبالتالي تتخوف مؤسسات الإقراض من منح الائتمان للمرأة، وترتب على ذلك تدني نسبة صاحبات الأعمال من النساء سواء على مستوى الريف أو الحضر، كما أن الأفكار الخاطئة وراء هذا التمييز والتي من ضمنها أن المرأة والفقراء لا يدخرون، ويقومون بالاقتراض لأجل الاستهلاك في الأجل القصير وأن المشروعات التي تملكها المرأة فيها مخاطرة ائتمانية مرتفعة([21]).

المناخ التنموي العام وتنمية المرأة: إن دور المرأة أساسي في حياة المجتمع ومن ثم فإنه يصبح من الضروري إدماجها في جهود تنمية المجتمع، حتى تنجح هذه التنمية والتي لا يمكن أن تحقق كامل أهدافها إلا بمشاركة المرأة، وبالتالي يصبح الهدف التنموي في مجال المرأة هو زيادة الدور الإجتماعي للمرأة في المجتمع وتمكين المرأة وبنفس المعنى من رفع المكانة الإجتماعية لها داخل عملية التنمية الشاملة في المجتمع، ويتم من خلال محورين. الأول يتعلق بالعمل مع المجتمع والثاني من خلال العمل مع المرأة ذاتها([22])، فالعمل من خلال المجتمع يهدف أساساً إلى الإقناع بتقبل الرجال في المجتمع لدور المرأة في جهود التنمية في هذا المجتمع، بدءاً من القيادات المركزية حتى أدنى المستويات القاعدية، وبالتالي فإنه من الضروري أن تتضمن كافة برامج الإعلام والاتصال والتدريب والتعليم الموجهة إلى كافة فئات المجتمع رسمية وشعبية ،هذا المحتوى الإستراتيجي العام، وبما ساعد على تعديل اتجاهات الرجل تجاه المرأة ويصبح إدماج المرأة في جهود التنمية مطلباً للرجال قبل النساء.

       والمحور الثاني وهو العمل مع المرأة ويهدف أساساً إلى توعيتها بطاقاتها وإمكانياتها الكامنة، وزيادة اهتمامها بضرورة مشاركتها في جهود التنمية لصالحها وأسرتها ومجتمعها، ثم تأهيلها التأهيل المعرفي والمهاري والاتجاهي للقيام بأدوارها التنموية المأمولة، وتوفير كافة الفرص أمامها لتأدية تلك الأدوار والتقدم من خلالها، ولذلك أصبح من الضروري المناداة بعقد اجتماعي جديد يتم من خلاله تضافر جهود حكومة نشطة وفعالة وصادقة تتقبل العمل مع قطاع أعمال يتمتع بالحيوية والأمانة والمسئولية الإجتماعية ويتطلب ذلك إصلاح الجهاز الإداري في الدولة من أجل قيام المرأة بدورها كاملاً في المجتمع وزيادة إسهامها في سوق العمل([23]).

أمية المرأة:   آفة التنمية هي الأمية بشكل عام؛ وأمية المرأة بصفة خاصة، حيث تعيق أمية المرأة مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية في التنمية، كما أنها ـ وهذا هو الأهم ـ تعيق تطور الأسرة وتنميتها، ويجب أن يكون معلوماً أنه لا تنمية بدون القضاء على الأمية (2)، وما زالت معدلات الأمية مرتفعة، ومعدلات أمية النساء نحو ضعف معدلات أمية الذكور، ولكنها تتجه إلى الانخفاض البطيء، كما أن تركز الخدمات التعليمية في المدن والمراكز وعواصم المحافظات، وبعد المسافات أدى إلى ارتفاع معدلات أمية النساء في الريف عن الحضر مع عدم المقدرة الاقتصادية للأسر في الريف للإنفاق على التعليم (ليس فقط بمفهوم مجانية التعليم ولكن شراء الكراسات والملابس وغيرها في غير متناول الأسر الريفية الفقيرة).(3)

المرأة والعمل: في الريف تقوم المرأة بالعديد من الأعمال والمسئوليات كإعداد الطعام والخبز، وتنظيف الملابس ، وإعداد وتخزين الوقود سواء النباتي أو فضلات الحيوان وغسل الأواني وتنظيف المنزل، وتربية وحلب الماشية، وتربية الدواجن، والإشراف على طحن الحبوب لعمل الدقيق، وتقوم المرأة كذلك بزراعة البذور وعمليات الري وتنقية الحشائش من الحقل، ومكافحة الآفات كدودة القطن، وحصاد المحصول وجمعه، إلى جانب ذلك تقوم بإعداد الحياكة والتفصيل وحتى بناء المنزل وطلائه بالطين.

       وعلى الرغم من ضخامة الأدوار التي تقوم بها المرأة الريفية في البيت والمزرعة وإسهامها الموفور في التعاون مع الرجل في شتى مظاهر الإنتاج بالقرية، إلا أن دورها في الشئون العامة للقرية يكاد يكون معدوماً، حيث أن طبيعة البناء الإجتماعي الثقافي بالريف المحلي السوداني لا تزال تحول دون اضطلاع المرأة بدور نشط في الشئون العامة على اعتبار أن ذلك لا يخصها ولا يعنيها، حيث أن الشئون العامة هي من اختصاص الرجال كما تقضي بذلك توقعات الدور الإجتماعي، وقواعد تقسيم العمل بين الجنسين في الثقافة الريفية.

       وقد يتصور البعض أن المرأة جالسة في البيت لا محل لها إلا طهي الطعام، وخدمة البيت، وتأسيساً على هذا الفكر، فلا داعي لتوظيف المرأة لأن عملها هو المنزل، (واللي يخرج من داره يقل مقداره)، كما يرى السبب الحقيقي لتدهور الأسرة الحديثة إلى خروج المرأة إلى ميدان العمل. ^([24])

       ولقد جاء الإسلام فردّ عن المرأة طغيان السفهاء، وأعطاها حقها، وصرح لها بأن تتزود من العلم بما تشاء، فهي عالمة ومحدثة وشاعرة وغير ذلك، فالتربية هي الأساس في خلق أسرة كريمة شريفة، فإن صلحت الأم صلح أفراد الأسرة، وإن فسدت فسدوا، ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ضرورية لتحقيق التنمية، متى رغبت المرأة في تلك المساهمة، ولم تحرم منها بسبب عوائق معينة ترجع إلى الجنس أو الأجر.(1)

الخاتمة :

المرأة هي عماد المجتمع، هي نصف الحاضر وكل المستقبل في نصفه والمسئولة عن النصف الآخر، وهي التي تبني الجيل القادم، ومن ثم فإن إعداد المرأة من حيث تنميتها وتطوير قدراتها يعد مرتكز تنموي أساسي، إذا أراد المجتمع الانطلاق في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المتواصلة فلابد من تنمية المراة أولاً.

هذا ما أجمعت عليه كافة البحوث والمنظمات الدولية والمحلية، لذا أصبح من الضروري للمجتمعات البدائية أن تسعى الي التنمية الشاملة و تعمل على تنمية المرأة من كافة جوانبها، ولهذه التنمية متطلبات جانب منها يتعلق بإعداد المرأة، وجانب أخر يتوقف على تمكين المرأة ، بمعني إعطائها كافة الحقوق  والمساواة  وعدم التحيز ضدها.

---

1 مالكون جليز وآخرون، إقتصاديات التنمية، تعريب عبدالله منصور وآخرون، الرياض، دار المريخ للنشر 1995م، ص 31.

⁽1⁾ عبدالهادي الجوهري، "المشاركة الشعبية والتنمية الاجتماعية"، المجلة الاجتماعية القومية، العدد الأول، يناير 1978م، المجلد 15، ص95.

⁽2⁾ مالكوم جليز وآخرون، المرجع السابق، س 292 .

⁽3⁾ نفس المرجع السابق، ص 128 .

⁽4⁾ عائشة الكارب : الأثار الاجتماعية للفقر على المرأة ودر التنمية الاجتماعية في معالجتها، ورقة مقدمة  في ورشة عمل المرأة والفقر من منظور النوع، قاعة الشارقة، جامعة الخرطوم، 1998م .

⁽[1]⁾  محمد الجوهري : علم الفلكور :"دراسة الانثربولوجيا الثقافية " الجزء الأول، ط2، 1978م، ص28

⁽[2]⁾  نبيلة  إبراهيم : "الفلكور وتنمية المجتمع " ورقة مقدمة في ندوة الفلكور والتنمية، الخرطوم  1981م، ص 10

⁽[3]⁾  . sayid H.hurreiz, Studies in African Applied Folklore , Khartoum ,1986 ,p.94

1 عصام محمد إبراهيم ، التنمية والنفير دراسة انثبرولبوجيا تطبيقية في مجتمع دارفور ، الخرطوم شركة مطابع السودان للعمله السودان العمله المحدودة 2007 ، ،ص 210،220.

2 I bid , p95

3 الكركدي : نبات أحمر اللون يجفف ويصنع منه العصائر

1 Yousif Hassan Madani , Folklore and Development A lecture delivered To The(10) Graduate

2 الشاروف : رافعة مياه تقليدية  في المناطق النيلية خاصة شمال السودان

3 Sayyide .H. Hurreiz . Studies in Afican Applid .op . cit . p 101

4 عصام فرح عيسى محمد، دراسات في الفلكور السوداني، الشركة العالمية للطباعة والنشر، القاهرة، 2002م، ص 27 .

عصام، التنمية والتغير،ص 210،220 1.

2 عبدالباسط عبد المعطي وآخرون،علم الاجتماع والتنمية، دراسات وقضايا التنمية، الاسكندرية، دار المعرفة، 1985م، ص 35

3 Arturo Escobar, Encountering Development ,The Making Of The Third World Near Jersey : Princeton University Press .1995. P.40

4 السيد محمد الحسن وآخرون، دراسات في التنمية الاجتماعية، ط4، القاهرة، دارالمعارف، 1979م، ص 379،380 .

⁾[4]⁽ Yousif H. Madani " Boot Building In The Sudan . Material Culture and Its Contribution To The   Understanding Of Sudanese  Culture Morphology . unpublished Ph. D Dissertation . The Institute Of Dialect and Falk life Studies. Of Evglisdn University Of Leeds. 1986.P.159

⁽[5]⁾  محمد ذكي شافعي، التنمية الاقتصادية، الكتاب الثاني، ب. د، بت. ص 7.

⁽[6]⁾  محمد سلطان أبوعلي، التخطيط الاقتصادي وأساليبه، ب. د، بت. ص 74.

(3) محمد سلطان أبو علي ،المرجع السابق،ص74

⁽[7]⁾  عبدالحميد محمد القاضي، التنمية والتخطيط الاقتصادي ، 1979م، ص 293، 295.

⁽[8]⁾  محمد محمود، التخطيط من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ب. د، بت. ص 28،30.

⁽[9]⁾  أنظر : محمد فكري شحاتة، محاضرات في الموازين التخطيطية في الاقتصاد الاشتراكي المخطط، مذكرة رقم 889، معهد التخطيط القومي، القاهرة، ص 90.

⁽[10]⁾  محمد فكري شحاتة، المرجع السابق، ص 10، 20.

⁽[11]⁾  إبراهيم حلمي عبدالرحمن، مبادئ عامة في التخطيط، القاهرة، 1957م.

⁽[12]⁾  حسن إبراهيم عيد، المرجع السابق، ص 74، 80.

1 المرجع السابق، ص 132 .

(1) المرجع السابق، ص78

(2) المرجع السابق، ص 80

(1) المرحع السابق، ص 95.

⁾[14]⁽ K. Mannhei.man and socoiety in the age of recontraction (New York) 1949

⁽[15]⁾ حسن ابراهيم عيد ، مرجع سابق ، ص 95.

(2) المرجع السابق، ص 98

(3) الياس سعيد سعد، مرجع سابق. ص 21.

⁽[16]⁾  تيسير الفاتح وشيماء حسن، وقائع مؤتمر المرأة السودانية ، الواقع والتحديات وإستشراق المستقبل ، جامعة الاحفاد للبنات معهد دراسات المرأة والجندر والتنمية بالتعاون مع جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية ، تجميع ، 2004م ،ص 5

⁽[17]⁾  المرجع السابق، ص 52.

⁽[18]⁾  المرجع السابق، ص 41.

⁽[19]⁾  المرجع السابق، ص 41.

⁽[20]⁾  المرجع السابق، ص 77.

⁽[21]⁾ سعد طه علام ، التنمية والمجتمع ، ط1،مكتبة مدبولي ، 2007م ص267.

⁽[22]⁾  المرجع السابق، ص 277.

⁽[23]⁾  سعد طه علام، مرجع سابق، ص 278.

(2) المرجع السابق،ص 265

(3) حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرأة والمجتمع، (الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، 2011م)، ص 9.

⁽[24]⁾  سعد طه علام، التنمية والمجتمع، مكتبة مدبولي 2007م، ص 263.

(1) أ.تيسير الفاتح وأ.شيماء  حسن ، مرجع سابق،ص82