الفصل الرابع تحديات التنمية

الفصل الرابع

تحديات التنمية

المبحث الأول: تحديات التنمية في الدول النامية

المبحث الثاني: تحديات التنمية في الســودان

المبحث الأول

تحديات التنمية في الدول النامية

تمهيد :

على الرغم من أن المجتمعات المحلية الريفية تتمتع بالعديد من المقومات من أراضي زراعية وأيدي عاملة ومياه الري وتربة خصبة، تمكنه من الاضطلاع بالدور الاكبر في مختلف مراحل النمو والتنمية نسبة لما يفيض به الانتاج الزراعي والحيواني، إلا ان هناك بعض التحديات التي تقف حائلاً دون تنميته، وتجعل سير التغير فيه بطيئاً وفي حالة ركود وسكون.

 وفي هذا الفصل تحاول الباحثة استعراض بعض التحديات والمشكلات بشي من التفصيل:

أولاً: تحديات التنمية

    عمليات التنمية تعترضها بعض الصعوبات والتحديات لتحقيق غرضها المنشود، وهي تحد من فعاليتها ومن هذه التحديات:

التحديات الثقافية: التي تعوق التنمية تتمثل في الآتي: ^([1])

1-التقاليد: تتضح قوة التقاليد والتمسك بالقيم في المجتمعات القروية عن المجتمعات الحضرية.. ولذلك يكون الاتجاه نحو التغيير والتجديد اتجاهاً سلبياً.. وتوجد تحديات شخصية لمقاومة أي تغييرات جديدة نظراً على بناء الشخصية وتحدث تلك المقاومة للحفاظ على ثبات الشخصية واتزانها ورفض إلى التغيير في عملها للخوف من المجهول الذي اليه التغيير.

2-المعتقدات: ويكون لها دور فعال في إعاقة التنمية وهناك أمثله كثيرة على ذلك ففي السودان- قاوم أفراد قبيلة- البيجا استخدام الجرارات الميكانيكية التي استخدمت في حرث الأراضي الزراعية، وكانو يعترضون طريق سيرها لاعتقادهم بأنها تفسد الأرض.. كذلك موقف الهندوس – من الابقار في تقديسهم لها قد وقفت حائلاً دون قبول أي نمط ثقافي جديد خاص بتحسين استغلال هذه الثروة الحيوانية التي كان من الممكن ان تلعب دوراً مهماً في  الاقتصاد الهندي.

3-   القيم: ان كل ثقافة من الثقافات تشتمل على قيم اجتماعية وثقافية ودينية تسود المجتمع.. ولابد أن يضع المخطط في اعتباره هذه القيم ويتعرف عليها قبل التخطيط للمجتمع، فكثيراً ما تعوق القيم نجاح مشروعات وبرامج التنمية ومن أمثلة ذلك المشروع التقليل من ذبح الحيوانات والابقار التي يقوم بتربيتها قبائل شرق افريقيا كوسيلة لتحسين الإنتاج الحيواني.. وكذلك في المجتمعات التقليدية نجد أن  مشاكل التغذية والطعام تعتبر من المشاكل الهامة التي تواجه الهيئات العامة في التنمية، مثال ذلك المشاكل التي تواجهها منظمة الأغذية العالمية لحل مشاكل نقص الطعام، لرفض المواطنين زراعة محاصيل غذائية لأنها غير مألوفة لديهم أو لإرتباطهم ببعض القيم الدينية، كذلك انصراف المسلمين عن تربية الخنازير، فالقيم الدينية تمنع هذا(1)

التحديات الاجتماعية

1/ النظم الاجتماعية:

أ‌- نظام الملكية: من اهم النظم الاجتماعية المعوقة للتنمية نظام الملكية التقليدية نظراً لتشابك حقوق الملكية وتعقدها واختلاف اشكالها حيث يسوده الاتجاه نحو الجمعية في المجتمعات التقليدية بينما ينمو الاتجاه الفردي مع التغيير والتحضر والتصنيع.

ب‌-   نظام القرابة: يلعب النظام دوراً مهماً في المجتمعات التقليدية فالآرتباط بالجماعة شعور ضروري لغالبية أفراد المجتمع بوجه عام للاحساس بالامان النفسي والاستقرار وخبر مثال على ذلك الارتباط بالعائلة الكبيرة والاصدقاء وزملاء العمل وجماعة القرابة.. يتضح في الشعور القوي بالالتزامات المتبادلة بين أعضاء الجماعة ويؤدي هذه وظائف في أوقات الشدة والأزمات ونقص الطعام، والكوارث وكذلك في مناسبات الزواج.

ج‌- النظام السياسي: النظام السياسي قد يكون معوقاً للتنمية في المجتمعات التقليدية ويتوقف ذلك على مدى ثقيل أفراد المجتمع للمشروعات ودور الحكومة وهيئات  التنمية في توجيه وتنفيذ المشروعات، فتحقيق التنمية يتطلب ضرورة تدخل السلطة  لتنفيذ برامج المشروعات وهذا يعني زيادة سلطة الادارة والهيئات الحكومية مما تؤدي إلى ضعف السلطة التقليدية المحلية التي تكون في الغالب ممثلة لرؤساء الجماعات القرابية.(2)

2/ العصبية:

تواجه المجتمعات في مرحلة التحول لبعض الجماعات التي تقف عنه في سبيل تحقيق أهداف التنمية، وقد يكون العصبية دور في هذا الموقف حيث يقف اعضاء كل الجماعات المجتمع لمعارضة الجماعة الأخرى لوجود عداوة بينها أو وجود تضامن وتماسك بين بعض الجماعات ضد الجماعات الأخرى، ويكون لهذه العصبية دور هام في اعاقة برامج ومشروعات التنمية، فقد تبين من دراسة برامج التنمية عان 1955م، في كل من باكستان والهند، ان العصبية كانت واحدة من المشاكل الهامة التي واجهت تلك البرامج حيث تبين ان عدم التغيير ناتج عن العلاقات الاجتماعية القائمة بين الزمر الاجتماعية لمعارضة التغيير ذاته.(1)

3/ الاستغلال وتعارض المصالح:

يسود الاعتقاد في بعض المجتمعات بأن اي تغيرات تحدث في المجتمع قد تهدد في المجتمع قد تهدد استقرارهم وشعورهم بالأمان وتؤدي إلى التفكك تماسكهم، ولذلك يقف الكثير منهم ضد التغيير ويكون للشائعات التي تنتشر في المجتمعات القروية دور في تعميق هذا الاعتقاد وتقوية هذه المعارضة، كما يمكن للإنتهازية واستغلال بعض الجماعات أو الوظائف للحصول على فوائد ومكاسب معينة دور آخر في إعاقة عملية التنمية.

مشكلات اجتماعية:

    وهنا نواجه قيم (Values) المجتمع والتي تحدد أهداف الحياة ونجد العادات والتقاليد والأمثال التي ممارس المجتمع الحياة من خلالها وهي بطبيعة الحال نماذج حضارة مختلفة في تصوراتها وفي قيمها عن قيم الحضارة الصناعية.. فلو أخذنا القيمة الدينية مثلاً أوجدنا أن الغاية العظمي من الوجود الإنساني لا تتحقق في الحياة وانما بعد الحياة وعلى الرغم من أن الحياة تظل مع ذلك في المفهوم الديني "معبرا" لحياة خالدة مقبلة.

ومثل هذا التصور الجوهري لغاية الحياة يمارس تأثيراً مباشراً على دوافع العمل، ونأخذ تطبيق عملي آخر مشكلة وجغرافية كتزايد السكان مثلاُ وهو كظاهرة مسئولة إلى حد كبير من حالات التخلف –Lag- فإن التفكير الديني ويقصد به كل موقف يتخذ الصبغة الدينية سواء كان متفقاً مع أصول الدين Relugion الحقيقي أم غير متفق فهو يقف عقبة امام تحديد النسل بإعتباره مخالفاً للتعاليم الدينية التي تدعوا إلى الكثرة "كثرة النسل" من المؤمنين وتعدد الزوجات مثل آخر مرتبط بمسألة السكان Population- وهذا يكون من الصعوبة بمكان محاولة تحديد عدد الزوجات بتشريعات Lowes وضعية دون التعريض لمشاكل حقيقية وحق الطلاق واستعماله ومستقبل الابناء، ولكن هذا الحق ليس بالأمور السهلة.(2)

وإذا انتقلنا إلى ميدان آخر كالنشاط الاقتصادي فإن النفوذ الديني يتدخل إلى حد كبير في تحديد الوان النشاط المالي، فقد ظل موضوع الاستثمار Investment مشكلة عويصة، وذلك بإعتبار أن الفائدة التي تنتج عن الادخار رباً يحرمه الدين، كما ان بعض الصناعات ذات فائدة اقتصادية مما لا يمكن ممارستها في حدود المنطق الديني السوي مثل صناعة الخمور.

على أنه ينبغي ان نسارع فنقرر ان الوظيفة الدينية لا تتعارض مع مفهوم التنمية المجتمع التي تعتبر من وظائفها الأساسية العمل على تماسك المجتمع ومن قواعدها الأساسية الاستفادة من الطاقات الاخلاقية والروحية القابضة في المجتمع.

أما اللون الآخر من التراث الاجتماعي الذي يتمثل في العادات والتقاليد والامثال، فإننا نجد رواسبه حضارة قديمة وتصورات تقليدية تقوم حول كثير من مناشط الإنسان الحديث فمثلاً فيما يتعلق بتقسيم العمل بين الجنسين ودور المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي مما لا تفسح له المجالات الحربية المجال، ولا تزال المرأة عضواً عاطلاً تماماً في معظم الدول النامية وبعيدة عن النشاط العام فيتنفس المجتمع برئة واحدة ويعمل بيد واحدة فيتعطل معه الإنتاج وتقل الدخول الفردية لأن الرجل وحده هو الذي يعمل وعليه أن يقتسم جهده مع من يحول من الأسرة.

 صحيح أن الخدمات المنزلية التي تؤديها المرأة ذات قيمة اقتصادية ولكنها قيمة استهلاكية محدودة الاثر، ومفهوم العمل نفسه عقبة آخرى، فما زال احتقار العمل اليدوي مألوفاً في مجتمعاتنا النامية، فكثير من القرويين "البدو" وهم يمتلكون نسبة سكانية كبيرة في الدول النامية، يحتقرون العمل الزراعي الذي لا يتفق مع قيمهم ومع تصوارتهم. (1)

كذلك مفهوم الدين عقبة كبيرة فالزمن في ذهن القروي والبدوي وهما عماد الثروة البشرية يختلف اختلافاً واضحاً عنه في ذهن الرجل الصناعي، فالقروي ينظمه الزمن ولا ينظم هو الزمن، فالقروي يزرع في وقت معين ويحصد في وقت معين لا يستطيع مهما صنع أن يغير منذ لك شيء، فالانتقال من مجتمع زراعي أو رعوي إلى مجتمع صناعي، يختلف فيه مفهوم الزمن والعمل ومما يؤثر تأثيراً واضحاً ليس على الإنتاج وحدة بل على الشخصية وتماسكها عند القروي قبل ان يمر بمرحلة التلاؤم والتكيف، كما أن العلاقات العائلية تلعب دوراً كبيراً في هذا الصدد، فالهجرة الداخلية أو الخارجية واكتساب المهارات ترتبط بنوع من العلاقات الأسرية، فقد يكون من تحديات على أن هذه العلاقات نفسها تؤثر كذلك على الادخار بما تفرضه من التزامات مالية على أفرادها حيال الآخرين.

الامثال الشعبية تماس أثر سلبياً بعيد الأثر في مجال التنمية وهي أمثال وحكم باعثة على التواكل والقدرية العاجزة، وقد نشأت عن عصور الاضطهاد حيث كان الامن الاجتماعي مفقوداً في القول والعمل، وكانت العافية تطلب في السلبية المطلقة أمام الاحداث.

وبعض هذه الامتثال بقايا من ديانات وحضارة تاريخية مندثرة وهي منتشرة على طول المجتمعات وعرضها لسوء الحظ، فمن الامثال: "القناعة كنز لا يفني" وهذا المثل في مدلوله الحرفي مما يأتي على أساس هام من أسس التنمية القائمة على محاولة تحسين مستوى الحياة الحياة بصورة دائمة وهذا المدلول الحرفي هو الذي يفهمه قائله والمستمع اليه معاً.

ومثل آخر يقول "أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" وهذا المثل بدوره يقضي على كل محاولة مثمرة للإدخار.

ومثل آخر "تجري جري الوحوش وغير رزقك ما تحوش" وهو مثل يقضي على كل دوافع العمل، وفي مجال الصحة هناك مثل شديد الانتشار يقول:" لا تسأل طبيب أسال مجرب، وهذا الاستعمال خاطئاً وبعيد عن المضمون، ولا يعني هذا أن كل الأمثال والتقاليد والقيم العاملة في الحضارات التقليدية غير صالحة بل أن قيها خبرات إنسانية صادقة وممارسات فاضلة نافعة تدعوا إلى العمل واستعمال الفطنة والعقل.

غير أن الأفراد ينزعون دائماً إلى التمسك بالجوانب السلبية التي تحمل إليهم العزاء عما يلقون  فشل امام الصراع العنيف في الحياة إلى الاستسلام ولهذا كانت أقرب تناولاً وأكثر استعمالاً، هناك حقيقة حضارية، وهي التكامل الحضاري فلا يمكن فصل الصور المادية للحضارة على السلوك الخلقي لأن هذه الصور المادية تفرض أنماط معينة من السلوك على الذين يمارسونها، فلا يمكن ممارسة التكنولوجيا الصناعية ومباشرة الاقتصاد الصناعي وقبول الأفكار العلمية مع التمسك بالقيم التقليدية التي هي نتاج حضارة آخرى هناك مجال للتحيز والانتقاء، فإما ان نقبل وإما أن نرفض.  ^([2])

فمن العسير الاعتراف بنظرية (الميكروب) مثلاً ثم الاكتفاء بسؤال المجرب بدل الصيد كذلك من الصعوبة بمكان أن يقوم الاقتناع العلمي بضرورة إنشاء البنوك والمصارف للنشاط المالي ثم بتحريمك (الفائدة) أو ممارسة تعليم الفتاة ثم ضرورة التمسك بإلتزامها المنزلي- أو بعدم اشتراكها في النشاط العام بعد التعليم Education فالوهم الحضاري يقوم على حقيقة التناقض القائم بين السلوك والواقع بين الماضي والحاضر، والحضارات كالأفراد الذين تضعهم لها أوهامها وطموحها ولها أيضاً واقعها وحقائقها.

ثانياً: المشكلات الاقتصادية: العقبة الاقتصادية في المجتمعات النامية حلقة مفرغة تماماً فأفه هذه المجتمعات هي الفقر، والفقر لا يعرفه إلا الغني فلكي تقوم برامج إنتاجية أو مرفقية لابد من رأس المال Capital، وقد فقدت هذه المجتمعات كل الفرص التاريخية لتكوين راس المال لأسباب كثيرة منها: سيادة أساليب الإنتاج العتيقة، والاعتماد على إنتاج المواد الخام والتي تكون عادة مادة واحدة رئيسية كالقطن أو التعدين. (1)

وهذه المواد نفسها ترتبط بأسواق خارجية Immigration Market تتحكم في أنواع الاستهلاك Consumption، وفي طريقة الادخار وفي تقويم العمل ومنها أن اقتصادياتها استغلت بطريقة تخدم الاقتصاد الخارجي خاصة في فترة التسلط الاجنبي مما ادى إلى احتكار كثير من المرافق الحيوية عن طريق رؤوس الأموال في أوربا لم تمر بها بذاتها كانت ضحية تلك الظروف من كل جانب.

ومنها تطور وظيفة الدولة الحديثة والتزاماتها الاجتماعية والقانونية والسياسية نحو المواطنين من تقديم الخدمات والضمانات التي تستهلك جزء كبير من طاقاتها الإنتاجية وقدرتها المالية وان كانت هذه الخدمات هي عمليات إنتاجية ولكنها طويلة المدى.

فالمجتمعات النامية تواجه عبأين في وقت واحد: عبء تكوين رأس المال قومي في ظروف غير مناسبة وعبء تقديم الخدمات والضمانات التي تعرضها حقوق المواطنة. (1)

وضمن هذه المشكلات تدخل الموارد الطبيعية والخبرات الفنية إلى جانب رأس المال أما الموارد الطبيعية فهي أما ان تكون قد استغلت قبل استغلال هذه المجتمعات بطريقة استفادتها منها محدودة وان تكون قد وجهت وجهة معينة أصبحت لا تتفق مع متطلبات التنمية القومية، وأما ان تكون تلك الموارد الطبيعية قائمة فملاً في حالة بكر وتحتاج إلى الاستغلال، وفي هذه الحالة تبرز مشكلة راس المال ومشكلة الخبرات الفنية وهذه الاخيرة مرتبطة بنظام التعليم والتربية، والنظام التعليمي في المجتمعات النامية يصنف بنوعين : النظام التقليدي القائم على التراث الحضاري وهو دراسات دينية ونظرية ومن الواضح أن هذا النوع من التعليم لا يقدم خبرات فنية، والنوع الثاني هو النظام الأوربي الذي يقوم على المعارف العلمية العامة مع إتاحة الفرصة للتخصص في فرع من فروع المعرفة^([3]).

مشكلات طبيعية: تتمثل في ظاهرة البداوة المنتشرة في البلاد العربية، وتتمثل عملية التنمية في المنطقة العربية في مشروعات التوطين وإدماجهم في المجتمع كالمواطنين.

المشكلات الصحية في المجتمعات النامية:  حقيقة أن التنمية الصناعية والاقتصادية قد صاحبها في بعض الدول التخلص من عدد من الأمراض المعدية وأمراض سوء التغذية كما امكنها أن تقلل من نسبة الوفيات في الأطفال والشباب، ولكنها في نفس الوقت قد تسبب في انتشار عدد من الأمراض الأخرى التي تصيب الناس خاصة بعد سن الأربعين وهذه الأمراض المستحدثة لا تقتل الناس في سرعة كالأمراض المعدية ولكنها تهدم الصحة من أساسها، وتجعل الحياة عبئاً ثقيلاً على من يقع فريستها.. هناك بعض المناطق حتى الدول المتقدمة Development Ocieties- التي لم يتسنى لها ان تتخلص من الأمراض التي كانت تنشر فيها، ولكنها أضافت اليها الأمراض المعدية.

ويجب على الدول النامية ان تتجنب أخطاء من سبقتها من الدول وعليها أن تعلم ان صحة فئات الشعب أساسية لشتى نواحي الأنشطة، فإن مجتمعاً ضعيفاً لن يستطيع أن يحرز تقدماً من الثروات الطبيعية في بلاده، كما أنه لن يستطع أن يحرز تقدماً في التعليم أو التنمية Development.

ان المشاكل الصحية التي تواجه الدول النامية نوعان: يشمل النوع الأول مكافحة الأمراض المنتشرة بين الناس والتي تحد من قدرتهم Abilities على الإنتاج Production.

النوع الثاني يهدف إلى وقاية الناس من الأمراض الجسمية والنفسية التي تصاحب عملية التصنيع،.  واهم أمراض النوع الأول هي أمراض سوء التغذية والأمراض المعدية، فالكساح والحميات بأنواعها الملاريا والبلهارسيا والنزلات المعوية بأنواعها... وغيرها من الأمراض المعدية التي تؤدي بحياة الكثير من الأطفال والشباب كل الأمراض يظهر تأثيرها المدمر على الجسم في سرعه . يجب توفير الغذاء الكامل لجميع أفراد الشعب أمر كثير النفقات ولكنه يجب ان يحظى بعناية الأفراد والدولة . (1)

التحديات المادية والبيئية:

   ‌أ-   الظروف البيئية والطبيعية والمناخية : ان ظروف البيئة والطبيعية، قد تكون عاملاً من العوامل المعوقة للتنمية في بعض المجتمعات التقليدية التي تعتمد اعتماداً مباشراً على الطبيعية حيث تتدخل البيئة الطبيعية تدخلاً قوياً في تشكيل مختلف النظم الاجتماعية، وتتمثل تأثير البيئة بوضوح في النشاط الاقتصادي وتشكيل النظم الاقتصادية خاصة في المجتمعات التقليدية، وعلى قدر الدور الايجابي لهذه الظروف الطبيعية يكون تشكيل الحياة في المجتمع وان كان الطرف الآخر سلبي يؤدي إلى إعاقة نمو وتطور هذه المجتمعات، حيث تؤثر البيئة الطبيعية على تنمية المجتمعات المحلية، وعلى الرغم من أنها توفر الامكانيات الاقتصادية والموارد التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي في المجتمع إلا أنها قد تقف عقبة في سبيل تحقيق أهداف التنمية.

  ‌ب-  الخدمات: تتمثل الخدمات كمعوق للتنمية في عدم كفاية المرافق العامة ونقص في المجالات الصحية والتعليمية والاسكان والترفيه، وكذلك تمثل وحدات الخدمات معوقاً آخر، ونواجه وحدات الخدمات مشكلة نقص المواد البشرية المختصة والموجهه للتنمية من حيث الكم والنوع.

  ‌ج-  هيئات التنمية: ان تعدد هيئات التنمية في مجتمع واحد مع عدم اختلاف الأهداف التي تحققها يعتبر معوقاً للتنمية حيث يؤدي إلى ازدواج الخدمات وتكرارها لعدم التنسيق بين هذه الهيئات وظهور التنافس بينها، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة.

  ‌د-   التدريب: يواجه المخططون صعوبة في تخطيط البرامج والمشروعات لنقض المتخصصين من ناحية ونقص التدريب والاجهزة الفنية من ناحية آخرى، كذلك يؤدي عدم وجود الحافز إلى إنخفاض الأداء الوظيفي الذي يؤثر بالتالي على عملية التنمية، كما أن الموارد البشرية لا تعني بها عدد السكان فحسب وانما درجة وتنوع كفاءاتهم مع وجود امكانيات استغلال تلك الكفاءات.(1)

معوقات تكنولوجية:

       إن التقدم التكنولوجي ركيزة أساسية للتنمية الشاملة غير أن كل الدلائل تشير إلى هبوط مستوى التكنولوجيا في الدول النامية، وإن الهوة قد اتسعت بين هذه الدول وبين الدول الصناعية المتقدمة نتيجة لما حققته من تقدم علمي كبير وهذا يعني إن على الدول النامية بذل جهود مضاعفة للارتقاء بمستواها في ميادين الإنتاج وذلك بإدخال التحسينات الفنية البسيطة قليلة التكاليف كاستخدام المخصبات والمبيدات واختيار أنسب البذور والسلالات وأنسب الدورات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي. (1)

غير أن استيعاب الأساليب الفنية الجديدة في الدول المتخلفة عملية شاقة وكبيرة التكاليف وتعترضها صعوبات عديدة أهمها:

         ‌أ-        عدم توفر الرقابة الإدارية الصالحة في الأجهزة الحكومية المختصة بشئون الزراعة.

      ‌ب-      عدم تمتع المزارعين بمستوى مناسب من الثقافة العامة.

       ‌ج-      عدم ملاءمة الإطار الاجتماعي للأساليب الفنية الجديدة.

        ‌د-        عدم قدرة رأس المال لاستيعاب الوسائل الفنية الحديثة.

      ‌ه-      ضرورة ملاءمة الوسائل الفنية الجديدة المنقولة لاحتياجات البلاد.

       ‌و-       ندرة الكفايات التنظيمية والقدرات بالقدر الكافي.

ترتبط العوامل المادية والفنية بظروف المجتمع ذاته، فالظروف المناخية البيئة الطبيعية قد تكون عاملا من العوامل المعوقة للتنمية في بعض المجتمعات خاصة التقليدية التي تعتمد اعتمادا مباشرا على الطبيعة حيث تتدخل البيئة الطبيعية تدخلا قويا في تشكيل مختلف النظم الاجتماعية لوجود علاقة بين النظم الاجتماعية والظروف البيئية (2). تعتبر مشكلات البيئة الطبيعية التي تعوق التنمية من المشكلات الكبرى التي تقع على الدولة عبء مواجهتها والتغلب عليها لأنها أكبر من قدرات وإمكانيات المجتمع بأفراده وهيئاته المختلفة. تمثل الخدمات كمعوق للتنمية في عدم كفاية المرافق العامة ونقص الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والترفيه وغيرها من الخدمات التي تكون ملحة بالنسبة للمجتمع. كما تمثل وحدات الخدامات معوقا آخر حيث يعتمد عليها في تنفيذ البرامج والمشروعات فقد تضع أهداف خيالية لبعض المشروعات لا يمكن تحقيقها. وتستخدم الآلات وأدوات قياس لا تناسب ظروف أفراد المجتمع، كما تواجه وحدات الخدمات مشكلة نقص الموارد البشرية المتخصصة والموجهة للتنمية من حيث الكم والنوع هذا إلى جانب صعوبة الوصول إلى ادوات قياس يمكن بها قياس مدى مساهمة الجوانب الاجتماعية في تحقيق الأهداف العامة لخطة التنمية . كما قد يكون تخطيط وتنفيذ برامج التنمية معوقا في حدث ذاته إذا لم يتفق تخطيط مشروعات وبرامج التنمية حاجات المجتمع وذلك لاختلاف المجتمعات في ظروفها ومواردها وحاجات أفرادها. تعتبر عدم إجراء البحوث قبل البدء في عمليات التخطيط معوقا أيضا لبرامج التنمية ، فكثير من المشروعات التي تنفذ دون إجراء دراسات سابقة تتعرض للفشل. ^([4])

الهجـرة كمعوق للتنمية الريفية:

من أهم العوامل تعويقاً لعمليات التنمية النهوض بالمجتمع عدم ارتباط الناس بالأرض أو عدم ولائهم للمجتمع المحلي الذي يعيشونه ومع ذلك فقد تكون الهجرة إلى المدينة بمثابة عامل مشجع للتنمية، وإذا كان القص منها ارتفاع المستوى الاقتصادي مع ارتباط المهاجر إلى المدينة تعريته ارتباطاً شديداً، يجعله يساهم مادياً – على الأقل- في تنميتها عن طريق رفع المستوى الاقتصادي لأسرته وأقاربه، وذلك على الغم من أن المناطق الريفية تعد المصدر الرئيسي للقوى البشرية التي تعمل في قطاعات الصناعة والتجارة والعمران، حيث يهاجر الكثير من أفراد من الريف إلى الحضر سعياً وراء الالتحاق بمختلف الأعمال، وهذه الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، تفسر إلى حد كبير إزدياد نسبة نمو السكان في الحضر عنها في الريف. ^([5])

تحديد النسل في الدول النامية :

    هناك من ينصح الدول النامية بممارسة تحديد النسل كي لا يفوق معدل الزيادة في تعداد السكان عن معدله في الدخل القومي، ويرى الدكتور محمد طلعت : أن لا نستجيب لهذه النصيحة ونترك الأمر لتقدير الأفراد انفسهم دون تدخل ايجابي من الدولة وهو يستند في رأيه هذا الى عدة اعتبارات وأسباب أولاً : ان واجب الدولة النامية ان تستغل طاقتها البشرية ولا تتركها معطله فالإنسان المنتج ارخص الآلات جميعاً فمن غذاءه يستمد وقوده وقطع غياره

ثانياً : ان تحديد النسل مع توفير الرعاية الصحية يدعو إلى نقص الشباب العامل المنتج إلى المتقدمين الذين لا ينتجون

ثالثاً : ان وسائل تحديد النسل المختلفة لا تخلو من أضرار نفسية وصحية على من يمارسونها . ولذلك فالدكتور محمد طلعت يرى ان من الأولى بالدول النامية في منع أخطار التصنيع والحضارة على الصحة العامة، بدلاً من ممارسة تحديد النسل، ولكن مع ذلك فإن مشكلة تزايد السكان هي ظاهرة مسئولة إلى حد كبير عن حالات التخلف^([6]).

قضايا ومشكلات المجتمع الريفي المحلي:

 هناك بعض الملاحظات التي تشير إلى أن الريف عانى كثيراً من التخلق ومظاهر  المختلفة سواء كانت هذه المظاهر في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي حيث كان دائماً وراءه هذا التخلف اهتمام كبير من المسئولين وأولى الأمر بالمدينة ومشكلاتها والسعي إلى إيجاد الحلول العاجلة لهذه المشكلات، ثم تأتي بعد ذلك وبفارق كبير في الزمن والامكانيات الاهتمام بالريف وقضاياه ومشكلاته، مما ساهم في تكاثر مشكلات الريف وتفاقمها وأصبحت عملية مواجهة هذه المشكلات مشكلة في حد ذاتها.

ولقد تفاعلت الأسباب التي كانت وراء مشكلات الريف إلا أن النظرة الفاحصة عبر التاريخ الطويل للمجتمع الريفي أي مجتمع أفرزت عدداً من الأسباب والعوامل الجذرية التي ساهمت في إفراز مشكلات الريف وتفاقمها والتي تتمثل في التالي:

         -         النظرة السطحية لمشاكل القرية واحتياجات السكان من حيث الرعاية الصحية أو التوعية أو الكفاية الإنتاجية. 

   -   عدم إدراك النتائج البعيدة المدى التي سوف تترتب على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحتمية والتي بدأت بوادرها تظهر تدريجياً،وخاصة فيما يتعلق بالهجرة أو ازدياد التعليم.

   -   المحافظة على توازن الصورة العامة للملكية التي كانت تتميز بالفوارق الكبرى بين الملاك والعاملين في الأرض الزراعية.(1)

                 -         الأخذ بالأساليب الرأسمالية والرجعية في الإصلاح، ومعناه إدخال الإصلاح والتغلب على المشاكل بالقدر الذي يخدم مصالح الملاك دون العاملين في الأرض الزراعية.

   -   الدعاية السياسية الحزبية بإسم الديمقراطية المزيفة كمحاولة لاحتلال مراكز القوة في المجتمع كما كان يفعل الساسة والحزبيون قبل قيام الثورة.

البحوث السطحية التي أجريت على المجتمع القروي بهدف الاخذ ببعض جوانب تنميته المجتمع القروي التي استخدمت في بعض مجتمعات تختلف عن مجتمع آخر ثقافياً وتاريخياً واجتماعياً واقتصاديا، وترى الباحثة ان العوامل السابقة الإشارة اليها كانت تكمن وراء العديد من مشكلات الريف وخدمات الرعاية بالقرى قد ساعدت على ضعف الميزانيات التي كانت تخصص للريف وخدمات الرعاية بالقرى، والنظر إلى الريف بعامة على أنه مجتمع من الدرجة الثانية ولا يحظى بنفس اهتمام المدن، وهذا بالطبع ساهم في تفاقم المشكلات وتعقدها وجعل عملية العلاج في حاجة إلى حشد الطاقة والامكانيات المادية والبشرية . (1)

المشكـلات الاقتصادية: (2)

أ/ قلة الدخل: حيث أدى انخفاض الأجور والايجار المرتفع للأرض والبطالة الموسمية إلى قلة دخل الفلاح، إلى جانب عدم وجود مجالات آخرى للكسب غير الزراعة، وفرص العمل المحدودة وكثرة الانجاب التي تزيد من عند الاطفال كفئة مستهلكة غير منتجة مما يقل بإستمرار من نسبة الفئة الوسطى التي تقوم بالإنتاج.

ب/ ندرة رأس المال: فرأس المال الذي يملكه رأس مال سائل يستلزم من الفلاح الاستدانة، كما ان عدم كفاية راس المال أو عدم توفره يحول دون الاتجاه إلى الزراعة الكثيفة التي تحتاج إلى رأس مال كبير وعمالة أكبر وفترة انتظار حتى يظهر المحصول.

ج/ ضعف الإنتاج: وهذه المشكلة ترتبط بعدة عوامل منها التمسك بإتباع طرق الزراعة التقليدية القديمة وعدم استعمال الأدوات الحديثة، وكذلك عدم كفاية أساليب ووسائل حماية النباتات والمحاصيل من الافات والحشرات التي تفتك بجزء كبير من المحصول مما يجعل المحاصيل الزراعية تعطي إنتاجاً أقل من الحد الأمثل، وكذلك الحال بالنسبة للحيوان والدواجن حيث أدى عدم تربية الاصناف التي تعطي إنتاجاًُ كبير في اللحم أو اللبن أو عدم الدراية بوسائل التغذية السليمة إلى ضعف الإنتاج الحيواني إلى درجة كبيرة.

د/ الاعتماد على محاصيل معينة:  فالإعتماد على محصول واحد خصوصاً، إذا كان أكبر من زيادة موارد الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وإلى نقص في التخطيط والتدريب على الكثير من الحرف التي تحتاجها القرية ويمكن أن تستوعب الفائض من الايدي العاملة، مثل: السمكرة والتجارة والميكانيكا وصيانة الالآت، إذ تعودت القرية أن تسد احتياجاتها من هذه الحرف من المدينة.

هـ/ قلة الاهتمام بنشر الصناعات الريفية والمنزلية: حيث عانى الريق كثيراً في الماضي من هذه المشكلة ومن أهم أسبابها نقص التخطيط لإنتاج الصناعات المتمشية مع حاجة السوق، وقلة المساعدات المالية التي تقدم لتطوير الصناعات الموجودة والحصول على المواد الخام وتسويق الإنتاج، وكذلك نقص الابحاث الفنية اللازمة وبرامج التدريب التي تؤدي إلى الابقاء على الصناعات اليدوية بشكل متجدد قائم على التطوير صناعي وفني متقدم.

و/ إعاقة المرأة عن القيام بدورها الفعال في عملية التنمية بالنهوض بالمجتمع وخاصة في مجال الأسرة وتنظيمها والتربية ومجالاتها المجتمعية من خلال المؤسسات والجمعيات الاهلية.

1)  المشكـلات الثقافية:

         ‌أ-        يقف الجهل وانتشار الامية حائلاً أمام مبادئ المعرفة والعلوم الثقافية العامة إلى الريفيين.

      ‌ب-      ضعف الالمام بجوانب الحياة في المجتمع ومشاكلها.

  ‌ج-  عدم معرفة دور المؤسسات الموجودة بالقرية وخدماتها وإمكانيتها حتى يمكن الحصول منها على الفائدة المنشودة.

   ‌د-   عدم ملائمة المناهج الدراسية- في الغالب الاعم- للحياة الريفية إذ ان نظام التعليم العام يخلق المواطن يعرف القراءة والكتابة دون أن يعلم او يتعلم ما يهم البيئة ويربطه بها ليعيش فيها كمزارع أو صانع مثقف.

      ‌ه-      هجرة المتعلمين والمتعلمات بعد أن أصبحوا عير قانعين بحياة الريف.

  ‌و-  قلة الثقافة والمعرفة في القرية تسبباً إذا قورنت بما هو متاح للمدينة ومن هذه المصادر الجرائد والمجلات والكتب، خصوصاً تلك التي تتناسب مستوى التعليم في القرية وقدرات الذين محييت أميتهم.

المشـكلات العمرانية تتمثل المشكلات العمرانية في الاتي:(1)

         ‌أ-        عدم وجود تخطيط عام للمساكن وتوزيعها وإنتشارها عشوائياً.

      ‌ب-      ضيق الطرق مع عدم إستقامتها مما يعوق حركة السير أو النقل داخل القرية.

       ‌ج-      تلاصق المنازل ووجود الحظائر بداخلها.

        ‌د-        الافتقار إلى مياه الشرب النقية ومياه إطفاء الحريق.

      ‌ه-      عدم توفر الكهرباء سواء بالطرق او المساكن أو كمصدر للقوى المحركة.

       ‌و-       قلة وسائل المواصلات بين الثرى أو بينها وبين المدن.

  ‌ز-  عدم توفر المساكن أو الأماكن المناسبة للموظفين أو العاملين بمرافق وأجهزة الخدمات المختلفة من غير أهل القرية.

وبالرغم من الكتابات العديدة التي تناولت الحلول المختلفة لهذه المشكلات الريفية أو بعضها، إلا الباحثة تميل إلى ذلك الإطار الذي يتضمن مواجهة جادة وحاسمة لمشكلات الريف والذي يحتوي على مبادئ تتمثل في التالي:

    1-  تغير العلاقات البنائية في المجتمع القروي والمجتمع الحضري في ضوء التخطيط المركزي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    2-  تغير العلاقات البنائية في المجتمع القروي، ومن اهم العلاقات القائمة على طبيعة الإنتاج الزراعي والعمل وما يقوم عليهما من علاقات وظيفية تشمل النظام الاجتماعي بأكمله.

    3-  تغير الأساس الفني للإنتاج الزراعي كنقطة جوهرية في زيادة الدخل القومي وما يستتبع ذلك من احتمالات عديدة للعمالة والهجرة والمطالب الرئيسية للتأمين الاجتماعي في هذا الميدان.

    4-  تغير أساس الرعاية الاجتماعية لتتفق مع النظرة العائلة للريف وفي ضوء كفاءة التخطيط العام والزيادة الموقعة في الطاقة الإنتاجية العامة.

    5-  تدعيم الادارة المحلية لتصل إلى مرتبة الحكم المحلي الكامل "لمواجهة الزيادة المضطردة في نسبة نمو وتحديث المجتمع القروي. (1)

المبحث الثاني

تحديات التنمية في الســودان

تمهيد :

السودان يعتبر أحد دول العالم الثالث الأكثر فقراً ، وحسب آخر إحصائيات للأمم المتحدة السودان واحد من 25 دولة فقيرة في العالم، كما أن التنوع الهائل في سكانه وثقافتهم جعله نموذجاً مصغراً للقارة الافريقية

إن التحديات التي وقفت أمام عملية التنمية في السودان تتزايد وتتنوع بتنوع قبائله وثقافاتهم المتعددة وهذه التحديات في المجموعات الآتية:

ضعف القاعدة الاقتصادية:أقصد بها الدخل القومي بما في ذلك الانتاج الريفي المحلي (الانتاج الزراعي والرعوي) ويكمن ذلك في أن العديد من المجتمعات داخل السودان تعاني من عدم قدرتها على إنتاج وإشباع احتياجاتها الغذائية الأساسية ناهيك عن إنتاج فائض يصلح للتسويق المبادلة والسبب يرجع إلى بدائه نظم الإنتاج السائدة وتخلف العلاقات الاجتماعية وعدم قدرتها على المواكبة والتطوير وتتفاوت أسباب ذلك من مجتمع إلى آخر ومن منطقة إلى آخرى فهناك مناطق شبه صحراوية والاقاليم المتاخمة للبحر الأحمر وإقليم شمال دارفور والتي تعاني من التصحر والتفاوت في معدلات الإمطار من عام لآخر مما ينعكس سلباً على الإنتاج الرعوي والزراعي، كما تعاني مناطق أخرى رغم الغنى في مواردها من النقص الكبير في المهارات والتخصص الفكري والاجتماعي كمجتمعات الانقسنا المعلقة وبعض مناطق جبال النوبة.

يجب توجيه القاعدة الاقتصادية الي التوسع في الإنتاج وتحديثه وتنويع مصادره. ^([7])

النقص في الخدمات والتباين في توزيعها الجغرافي: الريف السوداني يعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشربوغيرها ، وخدمات الانتاج الزراعي أوالحيواني بها سوء توزيع فهي قد تتمركز في مدن معينه ولاتوجد بأخرى،وخدمات الانتاج هذه توظفان أكثر من  85% من مجموع السكان ، و الخدمات الصحية التعليمية والترفيهية نجدها تتمركز في المدن أو في مناطق المشاريع الزراعية الكبرى، مما دفع الشباب وكل الناشئين اقتصادياً يسعون للبحث عن مستوى معيشي أفضل ودخل أقتصادي أكبر عن طريق الهجرة للعاصمة أو السفر للخارج .

الفئات المهاجرة تستوعبهم المدن  في الحرف الهامشية والقطاعات الانتاجية المهملة مما أدى الي إستحداث مجموعة من الظواهر الاجتماعية السالبة علي مناطق المنبع أو المناطق  المستقبله ، وكذلك أدى التفاوت وسط التوزيع في الخدمات والاهتمام الحكومي بصورة عامة إلى خلخلة  التوحد الوطني وخلق نوع من عدم الاستقرار الأمني والسياسي خاصة في المناطق الريفية البعيدة. إن وضع نظام يتيح فرص النمو المتكافئ لكل قطاعات المجتمع ولكل إقليم هو صمام الأمان لمستقبل الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والأمني. ^([8]) 

عدم مشاركة بعض قطاعات التنمية:  إن تحقيق التنمية في ظروف كظروف السودان يتطلب تحليل المجتمعات الريفية بصورة خاصة ومشاركة كل القطاعات فيها مشاركة فاعلة وإيجابية.

وعندما نتحدث عن تخلف بعض القطاعات يبدوا ان قطاع المرأة هو القطاع الأكثر تخلفاً والحلقة الاكثر ضعفاً، ويرجع ذلك لأسباب تاريخية اجتماعية دفعت الرجل إلى تولي كل الأدوار القيادية مما  أكسبه المزيد من المهارات والخبرات يقابلها مباشرة ضمور دور المرأة وضعفت قدراتها الفكرية والجسدية.

ورغم أن المرأة قد استطاعت في الفترات الأخيرة تحقيق كثير من الانجازات خاصة على المستوى السياسي مثل نيل حقها في العضوية والترشيح وحقها في تولى المناصب القيادية وحق المساواة في الاجور إلا ان هذا محصور في نطاق المدن الكبيرة ومازالت في الارياف تعاني من التهميش والاهمال وعثرات التخطيط لخطط التنمية.

لقد أدى التخطيط المتعجل وما صاحبه من اخفاقات إلى تفريغ هذه الخطط من محتواها كما أدى إلى كثير من المظاهر السالبة ممثلاً:

   ‌أ- أدى إلى خلق نوع غير متوازن كانت نتائجه عبارة عن قطاعات اجتماعية مشوه وغير متوازن في نموها مما يضعف من قدرتها على التوحد والانسجام.

  ‌ب- اهدار أموال طائلة في مشاريع إنتاجية دون أن يسبقها دراسات اجتماعية عميقة مما أدى إلى فشل المشاريع وبالتالي تراكم الديون التي مولت بها (مشروع بابنوسة للألبان).

  ‌ج- فشل هذه المشاريع أدى إلى نشوء نظم اجتماعية مشوهة وتلاشي النظم القديمة الاقتصاد المعيشي او التقليدي والتي كانت تسد احتياجات السكان من الغذاء كحد أدنى في أغلب الاحوال – مثلاً التوسع في مشاريع الزراعة الآلية دون مراعاة لظروف صغار المزارعين والرعاة وهم القطاع الأغلب من الشعب السوداني قوى اجتماعية عبرت عن مصالحها في شكل سياسات حكومية.

عدم الاستقرار السياسي:  لم يستطع السودانيون وطوال نصف قرن من الحكم المستقل من الوصول إلى سياسة حقيقية تضمن تبادل السلطة وتحظي بالرضا والقبول من القطاعات المختلفة وبلورة ذلك في شكل دستور تبادل الحكم بصورة سلمية وإنعكس ذلك على التعدد في رؤى وخطط التنمية والذي يصل أحياناً إلى درجة التناقض والقضاء والانتقال من نظام إقتصادي إلى أخر دون أن تأخذ هذه الخطط والبرامج دورتها أو تظهر نتائجها.

غياب خطة واضحة لإدارة الاقتصاد المتدهور يؤدي إلى إفقار الدولة، حيث تظهر تقارير المراجعة العامة أن حجم الفساد أكثر من 50% إلى 60% في مؤسسات القطاع العام. ^([9])

الفسـاد: الفساد أبرز تحديات التنمية، يقول الدكتور التيجاني الطيب/ وزير مالية سابق وخبير في الصندوق النقد الدولي (غياب خطة واضحة لإدارة الاقتصاد المتدهور) يقول: (النـفط في عهد الحكومة عمر البشير وفر فرصة وصفها الخبراء بالذهبية للنهوض بالبلاد) غير ان نتيجة لم ترق إلى مستوى الطموح، فدخول 70 مليار دولار من إيرادات النفط للخزينة العامة أتى بنتيجة عكسية عندما اعتمدت الدولة على النفط في تسيير أمورها واهملت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية وهي قطاعات اعتمدت عليها 80% من سكان السودان وتحول معظمها إلى عطالة يجوبون المدن في مهن هامشية، فضلاً عن ذلك انخفضت مساهمة  الزراعة في الاقتصاد من 80% إلى 33% بيمنا إزدادت الاستثمارات في مجال الخدمات ذات العائد السريع وهو ما إعتبره خبراء الاقتصاد سوء في التخطيط. ^([10])

- كما ان الانفاق على الجوانب العسكرية والأمنية وترهل القطاع الحكومي بسبب اتساع تسبب في استهلاك معظم الموارد المالية فضلاً عن ديون تقدر بنحو 40 مليار دولار كما ان النيل الذي يعبر السودان من جنوبه إلى شماله يمثل هو الآخر مورداً أساسياً في بلد يتميز بكبر المساحات الزراعية فضلاً عن بترول وذهب وموارد أخرى تنتظر من يستثمرها.

النزاعات القبلية والصراعات ضد السلطة المركزية تقوم من أجل إحداث تغيرات جزئية أو شاملة في بناء المجتمع ونظامه.

تحديات التنمية الريفية في السودان: ^([11])

  يعتبر الريف أهم مصادر الغذاء لكل أهل السودان، ويشكل الريفيون الغالبية العظمة من سكان البلاد كما يساهم الريف في زيادة الدخل القومي، ولكن بالرغم من تلك الأهمية للريف تواجه تنمية المناطق الريفية مشكلات متعددة منها:

        ‌أ-        معوقات الطبيعية.

     ‌ب-      معوقات التكنولوجية.

      ‌ج-      معوقات المتعلقة بالبنيات الأساسية.

       ‌د-        معوقات الناتجة عن الاضطراب السياسي والاجتماعي.

      ‌ه-      معوقات الناتجة عن عوامل خارجية.

أولاً: التحديات الطبيعية:

هناك عدد من التحديات التي تواجه التنمية المحلية في السودان تتمثل في:

1- التصحر: يعتبر التصحر أحد المشكلات التي تقف أمام التنمية المناطق التي يهددها التصحر وما ينتج عنه من عدم استقرار اجتماعي واقتصادي تدل عليه اعداد النازحين والمهاجرين حول المدن الكبرى.

2- الرعي والقطع غير المرشد للغابات وإزالة الغطاء النباتي مما يؤدي إلى تعرية التربة بواسطة الرياح أو المياه.

3- وفرة الأراضي الزراعية في المناطق غير المأهولة بالسكان ولا يمكن إستخدام الآلة فيها إما بسبب خاصية التربة والظروف الطبيعية التي تحيط بها وإما بسبب التكلفة العالية لإستعمال الآلة.

4- موسمية النشاط الزراعي والأنشطة المتصلة به خاصة في المناطق التي تعتمد على الموسم المطري، وتقل فيها المياه في موسم الجفاف.

5- إتساع الرقعة الجغرافية للسودان مما يصعب عملية تمديد البنيات الأساسية من نقل ومواصلات وغيرها، ويقل ذلك من فرص الجدوى الاقتصادية لمختلف أنواع المنتجات.

ثانياً: التحديات التكنولوجية:

  تتأثر التنمية الريفية بمشكلات التكنولوجية متعددة منها تركيز البحوث على المحاصيل خاصة القطن واللجؤ إلى وسائل تكنولوجية غير مناسبة لعدم توفر الأموال مثل إستخدام الجرارات المتوسطة بدلاً من الثقيلة في الأراضي الطينية الثقيلة ذات الامطار الغريزة واستخدام الاساليب التكنولوجية التي تقلل من العمل اليدوي.

ثالثاً: التحديات المتعلقة بضعف البنية الأساسية:

  هناك مساحات واسعة مستغلة حالياً للإنتاج أو قابلة للإستغلال في المستقبل ما تزال بعيدة عن طرق المواصلات وأصبحت في حكم المعزولة وبعيدة عن التأثير والتأثر في بناء الاقتصاد السوداني.

رابعاً: التحديات الناتجة عن الاضراب السياسي والاجتماعي:

  أفرزت الحرب في جنوب السودان وغربه عدم استقرار المنتجين وحولتهم إلى لاجئين ونازحين مستهلكين في مناطق اخرى غير مناطقتهم، كما أوقفت الحرب العمل في كثير من المشروعات الأساسية والمشروعات المستقبلية مثل قناة جونقلي.

خامساً: التحديات الناتجة عن العوامل الخارجية:

  تبرز أهم المشكلات التي تواجه التنمية الريفية الناتجة عن عوامل خارجية في تأثير الركود الاقتصادي والاجتماعي وعدم توفر الموارد اللازمة لتمويل في المتوسط والطويل ارتفاع تكاليف الطاقة خاصة الموارد البترولية والتي تشمل أحد أهم عناصر الإنتاج وتدهور معدلات التبادل التجاري بين منتجات التصنيع الأولية، وتكاليف سلع الإنتاج والاستغلال المستوردة، وتضاؤل فرص الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة والتي يستخدم فيها الدعم وحماية الإنتاج المحلي على نظام واسع ^([12]) .

تحديات التنمية الاجتماعية:

    كثيراً ما تتعرض عمليات التنمية الاجتماعية إلى بعض التحديات التي تؤثر على فعاليتها، شأنها في ذلك شأن الأنشطة التي تعتمد على المشاركة الأهلية وقد تكون تلك التحديات ناجمة عن عوامل بيئية جغرافية  أو عوامل ذاتية تتصل بالأفراد أنفسهم أو عوامل اجتماعية تتصل بالعادات والتقاليد السائدة أو عوامل ثقافية أو إقتصادية^([13]).

أولاً: التحديات الاجتماعية:

1/ أثر القيم الاجتماعية على التنمية الريفية:

  تلعب القيم دوراً هاماً في تكوين البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمعات، ففي الاطار المرجعي للسلوك الفردي الدافعة للسلوك الجمعي، وتحتاج عملية التنمية إلى أنماط سلوكية جديدة تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية ونفوذها إلى الطريق الصحيح، ولذا فإنه إذا كانت القيم الاجتماعية جامدة ومتخلفة واجهت عمليات التنمية صعوبات مختلفة، ومن التي تعوق التنمية ما يلي^([14]):

-الانعزالية والتواكل على الغير.

-تحقير العمل اليودي.

-عدم الايمان بالجديد والتخوف من المستحدثات، وعدم تقدير مكانة المرأة.

-سيادة الفعلية القبلية.

-الايمان بالمعتقدات الخرافية^([15]).

2/ العادات والتقاليد والقيم الموروثة:

  تتفشى العادات والتقاليد الضارة في المجتمعات الريفي السوداني، والتي تعتبر ألواناً من السلوك تنشأ وتنتشر تلقائياً بين الجماعات المختلفة، ويتناقلها الاجيال المختلفة فتصبح تقليداُ يأخذها الخلف من السلف دون تفكير أو تأمل بما يرتبط بعامل قوة الإلزام  تبلغ مداها في بعض التقاليد التي تراها الجماعة أساسية لكيانها فتصبح عرفاً لها تشتد في معاقبة من يخرج على قواعدها، وإن كانت بعض هذه العادات حميدة توثق العلاقات بين الجماعات مثل الكرم واحترام كبار السن ونظام (الجودية) الذي يتبع في حل الخلافات إلا أن بعض العادات تشيع التفكك والتنافر والتخلف وما إليها من عوامل سلبية تعوق نهوض المجتمع وتضعف أنظمته الاجتماعية مثل الاخذ بالثأر والتداوي بالسحر والزار والمغالاة في الصرف علي الأفراح والمأتم واحتقار العمل اليدوي وغيرها من الأمور^([16]).

3/ ضعف الشعور بالمسئولية الإيجابية تجاه المجتمع ككل:

    مازال هناك عدد كبير من القرويين يرى أن مجتمعه لا يتعدى أسرته وعشريته فقط وينعدم الولاء للقرية، أو المجتمع الكبير المحيط به، ولهذه النظرة الضيقة أثر بالغ على التنمية مما يفقد هؤلاء الأفراد الشعور بالروح الجماعية وتتولد فيهم روح الأنانية حيث يفضل أصحاب المشروع الذين ينتمون إلى أسرة واحدة عدم إشراك اي شخص باي صورة كانت مما بسبب عدم إلمام الأفراد في مشروعات التنمية الريفية التي تقام عن طريق الحلول الذاتية والمجهودات الجماعية.

4/ أثر الأمية على التنمية الريفية:

    تعتبر الامية مشكلة معقدة وترتبط بكثير من المشكلات الاقتصادية والسكانية والصحية وأنه جهود تبذل فيها إنما هي في نفس الوقت تؤكد على الجهود التي تبذل التغلب على المشكلات الأخرى، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى سيادة أنماط سلوكية سلبية وذلك لمحدودية وعيهم وثقافتهم، وقد أكدت الدراسات المختلفة ارتفاع نسبة الامية في البلدان النامية فقد تصل في بعضها إلى حوالي 90% وانها تزيد في الاناث عنها في الذكور وترتفع نسبته بين سكان الريف بالأخص في الفئات العمرية المنتجة 15- 55 سنة، وقد أكدت هذه الدراسات  تأثير الامية على قدرة الأمين على استيعاب أساليب التدريب وبالتالي الكفاءة الإنتاجية بين العاملين مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي.

ثانياً: التحديات الاقتصادية:

أ/ قلة الدخل:

    حيث أدى انخفاض الاجور والايجار المرتفع للأرض والبطالة الموسمية إلى قلة دخل الفلاح، إلى جانب عدم وجود مجالات آخرى للكسب غير الزراعة، وفرص العمل المحدودة وكثرة الانجاب التي تزيد من عند الاطفال كفئة مستهلكة غير منتجة مما يقل بإستمرار من نسبة الفئة الوسطى التي تقوم بالإنتاج.

ب/ ندرة رأس المال:

    فرأس المال الذي يملكه راس مال سائل يستلزم من الفلاح الاستدانة، كما ان عدم كفاية راس المال أو عدم توفره يحول دون الاتجاه إلى الزراعة الكثيفة التي تحتاج إلى رأس مال كبير وعمالة أكبر وفترة انتظار حتى يظهر المحصول.

ج/ ضعف الإنتاج:

وهذه المشكلة ترتبط بعدة عوامل منها التمسك بإتباع طرق الزراعة التقليدية القديمة وعدم استعمال الادوات الحديثة، وكذلك عدم كفاية أساليب ووسائل حماية النباتات والمحاصيل من الافات والحشرات التي تفتك بجزء كبير من المحصول مما يجعل المحاصيل الزراعية تعطي إنتاجاً أقل من الحد الأمثل، وكذلك الحال بالنسبة للحيوان والدواجن حيث أدى عدم تربية الاصناف التي تعطي إنتاجاًُ كبير في اللحم أو اللبن أو عدم الدراية بوسائل التغذية السليمة إلى ضعف الإنتاج الحيواني إلى درجة كبيرة.

د/ الاعتماد على محاصيل معينة:

فالإعتماد على محصول واحد خصوصاً يؤدي إلى فقر التربة وفقدان خصوبتها، إذا كان أكبر من زيادة موارد الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وإلى نقص في التخطيط والتدريب على الكثير من الحرف التي تحتاجها القرية ويمكن أن تستوعب الفائض من الايدي العاملة، مثل: السمكرة والتجارة والميكانيكا وصيانة الالآت، إذ تعودت القرية أن تسد احتياجاتها من هذه الحرف من المدينة.

و/ قلة الاهتمام بنشر الصناعات الريفية والمنزلية:

حيث عانى الريق كثيراً في الماضي من هذه المشكلة ومن أهم أسبابها نقص التخطيط لإنتاج الصناعات المتمشية مع حاجة السوق، وقلة المساعدات المالية التي تقدم لتطوير الصناعات الموجودة والحصول على المواد الخام وتسويق الإنتاج، وكذلك نقص الابحاث الفنية اللازمة وبرامج التدريب التي تؤدي إلى الابقاء على الصناعات اليدوية بشكل متجدد قائم على التطوير صناعي وفني متقدم.(1)

هـ/ إعاقة المرأة عن القيام بدورها الفعال في عملية التنمية بالنهوض بالمجتمع وخاصة في مجال الأسرة وتنظيمها والتربية ومجالاتها المجتمعية من خلال المؤسسات والجمعيات الاهلية.

ثالثاً: التحديات الثقافية:

‌أ-     يقف الجهل وانتشار الامية حائلاً أمام مبادئ المعرفة والعلوم الثقافية العامة إلى الريفيين.

‌ب-     ضعف الالمام بجوانب الحياة في المجتمع ومشاكلها.

‌ج- عدم معرفة دور المؤسسات الموجودة بالقرية وخدماتها وإمكانيتها حتى يمكن الحصول منها على الفائدة المنشودة.

‌د- عدم ملائمة المناهج الدراسية- في الغالب الاعم- للحياة الريفية إذ ان نظام التعليم العام يخلق المواطن يعرف القراءة والكتابة دون أن يعلم او يتعلم ما يهم البيئة ويربطه بها ليعيش فيها كمزارع أو صانع مثقف.

‌ه-هجرة المتعلمين والمتعلمات بعد أن أصبحوا عير قانعين بحياة الريف.

‌و-  قلة الثقافة والمعرفة في القرية تسبباً إذا قورنت بما هو متاح للمدينة ومن هذه المصادر الجرائد والمجلات والكتب، خصوصاً تلك التي تتناسب مستوى التعليم في القرية وقدرات الذين محيت أميتهم. ^([17])

رابعاً: المشـكلات العمرانية:

تتمثل المشكلات العمرانية في الأتي:

             ‌أ-        عدم وجود تخطيط عام للمساكن وتوزيعها وإنتشارها عشوائياً.

          ‌ب-      ضيق الطرق مع عدم إستقامتها مما يعوق حركة السير أو النقل داخل القرية.

           ‌ج-      تلاصق المنازل ووجود الحظائر بداخلها أو بالقرب منها

            ‌د-       الافتقار إلى مياه الشرب النقية ومياه إطفاء الحريق.

          ‌ه-      عدم توفر الكهرباء سواء بالطرق او المساكن أو كمصدر للقوى المحركة.

            ‌و-       قلة وسائل المواصلات بين القرى أو بينها وبين المدن.

    ‌ز-   عدم توفر المساكن أو الأماكن المناسبة للموظفين أو العاملين بمرافق وأجهزة الخدمات المختلفة من غير أهل القرية.

وبالرغم من الكتابات العديدة التي تناولت الحلول المختلفة لهذه المشكلات الريفية أو بعضها، إلا أن الباحثة تميل إلى ذلك الإطار الذي يتضمن مواجهة جادة وحاسمة لمشكلات الريف والذي يحتوي على مبادئ تتمثل في التالي^([18]):

1. تغير العلاقات البنائية في المجتمع القروي والمجتمع الحضري في ضوء التخطيط المركزي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2. تغير العلاقات البنائية في المجتمع القروي، ومن اهم العلاقات القائمة على طبيعة الإنتاج الزراعي والعمل وما يقوم عليهما من علاقات وظيفية تشمل النظام الاجتماعي بأكمله.

3. تغير الأساس الفني للإنتاج الزراعي كنقطة جوهرية في زيادة الدخل القومي وما يستتبع ذلك من احتمالات عديدة للعمالة والهجرة والمطالب الرئيسية للتأمين الاجتماعي في هذا الميدان.

4. تغير أسس الرعاية الاجتماعية لتتفق مع النظرة العائلة للريف وفي ضوء كفاءة التخطيط العام والزيادة الموقعة في الطاقة الإنتاجية العامة.

5. تدعيم الإدارة المحلية لتصل إلى مرتبة الحكم المحلي الكامل "لمواجهة الزيادة المضطردة في نسبة نمو وتحديث المجتمع القروي.

أثر التحديات الإدارية على التنمية الريفية المحلية:

    تجاهل مشاركة المواطنين في التنمية، ترتكز جهود التنمية للمجتمعات على كل من الجهود الحكومية والأهلية، ولا يمكن للجهود الحكومية أن تقوم وحدها لكل متطلبات التنمية وعملياتها، فمن الضروري مشاركة المواطنين في وضع وتنفيذ الخطة ولأن التغيير المنشود لا ينجح إلا إذا تم عن رغبة وإقتناع واردة من الذين يحدثونه أو يتأثرون به بالإضافة إلى أن مشاركة المواطنين في التنمية تعتبر قمة الممارسة الديمقراطية الحرية بجانبها السياسي والاجتماعي، وذلك يعد جوهر العملية التنموية^([19]):

-       تعقد الإجراءات والتقيد بالروتين.

-       تناقض القرارات واللوائح والقوانين.

-       عدم الالتزام بالشعارات المعلنة.

-       عدم وضع الدخل المناسب في المكان المناسب.

-       سيطرة العوامل الشخصية على العلاقات العمل الرسمية وإنجازاته.

-       العجز في الكفاءات الإدارية المؤهلة والمدربة والقادرة على تحمل المسئوليات التنموية.

-       صعوبة التنسيق بين الوحدات الإدارية الجديدة، وبينها وبين الأجهزة التقليدية القائمة من ناحية آخرى.

-       التطبيق غير ذكي للنماذج التنموية التي نجحت في مجتمعات آخرى.

-       تأخر تنفيذ خطط وبرامج التنمية ويترتب على ذلك تعقيدات متعددة.

-  عدم تكامل خطط وبرامج التنمية في مختلف  القطاعات، وذلك لعدم وجود مفهوم شامل حوجة خطة التنمية كلها^([20]).

1/ المعوقات الصحية:

        يقصد بالمشكلات الصحية تلك التي يعاني منها أهل الريف بسبب تفاعل مجموعة من العوامل منها الماء والصرف الصحي والسكن الغير صحي وما يستتبع هذه العوامل من مشكلات تتلخص في التالي^([21]):

‌أ-  إنتشار الأمراض المستوطنة ووجود البرك والمستنقعات كمصدر لنشر أمراض البلهارسيا والملاريا والتيفود وغيرها، حيث تكمن أسباب هذه الأمراض في ظواهر غير صحية كالتبول والتبرز في مجاري المياه مع إستخدام مياه الشرب أو الاستحمام وغسيل الخضر والملابس.

‌ب-  وجود أماكن تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض كالذباب والبعوض والبراغيث والفئران مثل أكوام السباخ والفضلات الآدمية والحيوانات في الطرقات والحظائر والمنازل.

‌ج- الجهل بالأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها وعدم الاقبال والاهتمام بالتحصين ضد الأمراض للوقاية منها.

‌د- قلة الوعي الصحي وعدم الاسراع في العرض على الطبيب حين الشعور بالمرض واللجوء إلى الوصفات البلدية وسبل العلاج البداية.

‌ه- قلم حجم الخدمات الصحية الموجهة للريف مقارنة بما هو مقدم للمدينة في نفس المجال.

2/ معوقات سياسية:

  حتى يمكن البدء في عملية التنمية لابد من إتخاذ قرارات سياسية سريعة والجانب  السياسي لعملية التنمية يحمل تناقضاً أساسياً هو أن قرارات البدء في عملية التنمية يحمل تناقضاً أساسياً هو أن قرارات البدء في عملية التنمية لا يمكن أن تتم إلا بمبادرة فورية لا تتحمل قيامها على مبدأ التشاور والمشاركة السياسية، حيث أن عملية التنمية تقوم على مرحلتين متداخلتين هما:

أ‌- اتخاذ القيادة السياسية مجموعة من القرارات السريعة على أساس مبدأ التشاور في أضيق نطاق وهي مرحلة حتمية في عدة انطلاق التنمية وتوسيع قاعدة المشاركة أثناء عملية تنفيذ إدارة التنمية.

ب‌-     التنمية تحتاج لقرارات سياسية سريعة لا يمكن أن تؤسس على التشاور إلا في أضيق ولكن إدارة التنمية تحتاج إلى عكس ذلك.

عدم فهم القيادة السياسية المرحلتين المذكورتين قد يؤدي إلى الاطالة الزمنية المرحلة الأولى، وهنا تحدث مخاطرة تضخم وتقوية البيروقراطية، حيث أن نستطيع أن تمثل إدارة التنمية ذاتها.

3/ معوقات بشـرية:

وهي نقص الإداريين الفنيين الأخصائيين اللازمين لإدارة التنمية وخصوصاً في المجالات الدقيقة لوظائف الحفظ والتخزين والثراء، حيث أنه لم يكن في معظم الدول النامية مؤسسات تعليمية تؤهل هؤلاء بالقدر الكافي للنهوض بالتنمية كذلك يوجد خفض في الكوادر الطبية والارشاد الزراعي.

       ترى الباحثة إن تحقيق معدلات سريعة وناجحة في التنمية للمجتمعات المحلية لا تأتي إلا عن طريق تلافي العوامل المعوقة للتنمية، وإتاحة فرصة مشاركة أفراد المجتمع في كل عمليات التنمية. ووفقا لنموذج أمثل تتلخص ملامحه في الآتي: ^([22])

          -         إن الإنسان في حالة تفاعل مستمر مع نفسه والآخرون ومع البيئة التي يعيش فيها.

          -         إن الجوانب الاجتماعية يجب أن تؤخذ في الاعتبار بنفس الأهمية التي تؤخذ بها في الجوانب الاقتصادية.

   -   استغلال كل موارد المجتمع أقصى استغلال ممكن والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الممكنة وكذلك الاستعانة بأفراد المجتمع كقادة محليين.

          -         الاعتماد على الأسلوب التخطيطي في كل عملية من عمليات التنمية وعلى كافة المستويات القومية والمحلية.

   -   تزداد فاعلية التنمية كلما كانت أنشطتها لا تتعارض والمثل والمعتقدات السائدة وكلما شعر أفراد المجتمع بأن هذه الأنشطة غير مفروضة عليهم وإنها نابعة من واقعهم.

الجمود الاجتماعي في الريف المحلي:

 إن الانتقال من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي أو تجاري لا يعتمد على إنشاء المصانع وتركيز الآلات واستيراد التكنولوجيا المتقدمة فحسب بل لأبد وان يصاحب ذلك أيضاَ تغيرات قيمية عميقة تساعد على التخلص من العقلية الزراعية التقليدية إلى عقلية ذات كفاءة إنتاجية تشعر الفرد بقيمة الإنتاج وأثره وقيمة الوقت كعامل أساسي لا يلزم التفريط فيه وضرورة التخلص من العادات السلبية والتواكلية تجاه شئون المجتمع وليس الشعور بالعجز تجاه أبناء الريف بأقل خطراً على التنمية من التواكل والسلبية، وذلك أنه يقبل روح الطموح والتجديد ويقضي على حوافز النمو والمثابرة واحتقار العمل اليدوي والبعد عنه بإعتباره من الامور التي لا تتناسب والمكانة الاجتماعية الرفيعة من التحديات التي تعترض سبل التنمية وتحد من كفاءتها.

بالإضافة إلى حفظ وتكديس الأموال بدلاً عن شراء الآلات الزراعية الحديثة حتى مكن تطبيق الممكنة الزراعية على نطاق واسع ويعد هذا الاصرار عائقاً اخر، أما التنمية الريف وازدهاره وقدرته على اللحاق بالدول المتقدمة حيث تؤثر جمود البناء الاجتماعي كثيراً على التنمية الاقتصادية فمثلا المؤهلات العلمية والخبرة الفعلية والكفاءة الإنتاجية ليست هي المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند العاملين، وإنما عوامل أخرى مثل الثراء والنسب والغرابة والصلات الشخصية والرشوة والمحسوبية وبالتالي فإن المجتمع لا يستطع الانتفاع بالعنصر البشري على وجه الاكمل بسبب عرقلة التنقل المهني، حيث مازلت في الدول النامية أثار نظام الطبقات الذي من مرونة انتقال الايدي العاملة تبعاً  لمقتضيات الطلب والإنتاج. ^([23])

خلاصة:

تناولنا فيما سبق تحديات التنمية الريفية في الدول النامية والسودان والمجتمع الريفي المحلي والجمود الاجتماعي الريفي وأثره على العلاقات الاجتماعية. ومشكلات التنمية لها أثار واضحة فهي تحد من التغيير الاجتماعي و تعمل على تحجيمه في بعض المناطق البعيدة عن المركز الحضاري (العاصمة)، ولذلك لابد من الاهتمام بتنمية وتطور وسائل النقل وأشكالها المختلفة كالطرق المعبدة ووسائل الاتصال كالتلفزيون والاذاعة التي يتم عبرها الاتصال الثقافي ويشمل الاحتكاك والتبادل الثقافي بين جماعات مختلفة وأن الانتشار الثقافي الذي حدث عن طريق تقدم وسائل الاتصال قد أدى إلى كثير من التغيرات الاجتماعية.

يجب أن تحدث عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية شاملة متوازية بين مختلف أقاليم السودان، وكما يجب أن نبتعد عن التركيب العنصري والطبقي في المجتمع وتكوينه لكي نضمن نجاح عملية التغير الاجتماعي. ^([24])

---

⁽[1]⁾  هشام محمد الأفراحي، مشكلات التنمية والتخطيط في التجمعات الجديدة والمستحدثة، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية 2010م،  ص 301.

(1) هشام محمد الافداحي ، المرجع السابق ، ص 302

(2) المرجع السابق، ص 300

(1) هشام محمد الافداحي ، المرجع السابق،ص 305

(2) هشام محمد الافداحي ، المرجع السابق،ص 306

(1) المرجع السابق،ص 307

⁽[2]⁾  المرجع السابق، ص 297.

(1) المرجع السابق،ص 298

(1) المرجع السابق،ص 300

⁽[3]⁾  المرجع السابق، ص 301، 303.

(1) المرجع السابق،ص 304

(1) صلاح العبد وآخرون، في تنمية المجتمعات المحلية، دار المعارف، الكتاب السنوي الأول، 1980م، ص 117

(1) المرجع السابق،ص 118

(2) محمد عبد الفتاح محمد عبد الله، مرجع سابق، ص 117- 118

⁽[4]⁾  صلاح العبد وآخرون، مرجع سابق، ص 22-23.

⁽[5]⁾  هشام محمد الافراحي، مرجع سابق، ص 313.

⁽[6]⁾  سامية محمد جابر، الجماعات والمجتمعات الجديدة، 1984م، دار النشر، دار المعرفة الجامعية ص 273، 298.

(1) سامية محمد جابر ، المرجع السابق،ص 275

(1) سامية محمد جابر ، المرجع السابق،ص 276

(2) غريب عبد السميع ، علم الاجتماع ، مفهومات ، موضوعات ، دراسات مؤسسة شباب الجامعة للنشر ، الاسكندرية ، 2009م ،ص143 - 156

(1) المرجع السابق،ص 158

(1) المرجع السابق،ص 159

⁽[7]⁾  ويكيبيديا الموسوعة الحرة، تحديات التنمية في السودان، الساعة الثانية والنصف ظهرا 3/2/2015م.

⁽[8]⁾  ويكيبيديا الموسوعة الحرة ، تحديات التنمية في السودان ،الساعة الثانية والنصف ظهرا 3/2/2015م.

⁽[9]⁾  المرجع السابق، الساعة الثانية والنصف ظهرا 3/2/2015م.

⁽[10]⁾  المرجع السابق، الساعة الثانية والنصف ظهرا 3/2/2015م.

⁽[11]⁾  المرجع السابق، الساعة الثانية والنصف ظهرا 3/2/2015م.

⁽[12]⁾  عوض إبراهيم عبد الرحمن، مرجع سابق ص 271.

⁽[13]⁾  علي بن سليمان الحناكي، التنمية المحلية ودرها في التنمية الاجتماعية، مجلة الاستراتيجيات الملائمة، ص 47.

⁽[14]⁾  محمد عبدالفتاح محمد، الاتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة 2002م،ص 100.

⁽[15]⁾  عبدالله التوم عبدالله، أساسيات التنمية الريفية، طبعة الحرية، ط 2، 2006م، ص46.

⁽[16]⁾  محمد أنور محروس، دراسات وقضايا في علم الاجتماع، المكتبة المصرية 2004م، ص 74.

(1) المرجع السابق،ص 78

⁽[17]⁾  غريب عبد السميع، مرجع سابق، ص 142

⁽[18]⁾  المرجع السابق، ص 145

⁽[19]⁾  محمد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص103.

⁽[20]⁾  صبري حسن هارون عبدالله، مقومات وتحديات التنمية في المجتمعات الريفية، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في تنمية المجتمع، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا 2003م.

⁽[21]⁾  غريب عبد السميع ، مرجع سابق، ص 143

⁽[22]⁾  صلاح العبد وآخرون، مرجع سابق، ص 32.

⁽[23]⁾  صلاح العيد وآخرون، مرجع سابق، ص 35.

⁽[24]⁾  نت: ويكيبيديا الموسوعة الحرة الساعة الثانية والنصف ظهرا 3/2/2015م.